نجحت سوق الاسهم المصرية في الارتفاع 17% خلال تداولات مارس/ اذار 2009 وسط تداولات قيمتها 24 مليار جنيه بدعم من تعاملات المحليين. وأفاد تقرير الجمعة بأن مؤشرات السوق صعدت بصورة ملحوظة، فقفز مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس30" المقوم بالجنيه -الذي يقيس أداء انشط 30 شركة مقيدة- 16.5% نحو مستوى 4363.69 نقطة، أما "اجي اكس 30" المقوم بالدولار فقد كسب 16.04% نحو مستوى 2523.98 نقطة. وامتد النشاط الى "اجي اكس70"- الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة- بنحو 21% ليسجل 547.96 نقطة، وهو ما يعني ان الاسهم المتوسطة والصغيرة القيمة التي يتم التداول عليها من قبل المصريين شهدت ارتفاعات كبيرة مقارنة بالاسهم الكبرى التي تاثرت سلبيا بتذبذب حركة الاسواق العالمية خلال الشهر. وهو ما انسحب على مؤشر "داوجونزمصر20"- الذي يقيس أداء اكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليكسب 15.5% ليصل الى 900.54 نقطة. وعلى صعيد قيمة التعاملات، بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر 24 مليار جنيه، بزيادة 37% عنها في فبراير/ شباط 2009 والتي بلغت 15.1 مليار، بالتداول على نحو 3.5 مليار ورقة عبر تنفيذ 1.3 مليون عملية بيع وشراء. وبالنسبة لفئات المتعاملين، دعم المحليون خاصة الافراد السوق، بينما مالت تعاملات الاجانب والعرب الى البيع، فسجلت تعاملات المصريين 83% من الإجمالي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11% والعرب على 6%. وعلى صعيد الأداء القطاعات خلال الشهر، أفاد تقرير هيئة سوق المال بأن كافة قطاعات السوق اخذت منحى صعودي بصدارة قطاع العقارات بينما مثل قطاع البنوك الخاسر الوحيد وان سجل تراجعا طفيفا لم يتجاوز 0.8%. وتلقت سوق المال المصرية انباء جيدة سواء خاصة بالاقتصاد المصري و نتائج اعمال الشركات عززت مشاركة المتعاملين المصريين. من اخبار الاقتصاد المصري، انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه 6 قروش من 570 قرشا إلي 564 قرشا دفعة واحدة في منتصف مارس، اثر تدخل البنك المركزي عن طريق ضخ المزيد من الدولارات في سوق الانتربنك، بجانب تدشين المركزي أكبر نظام للتسوية اللحظية للمدفوعات (RTGS) والذى يمكن البنك من إدارة السيولة بصورة يومية، وتنفذ بواسطته بعمليات المقاصة الالكترونية للشيكات والأوراق المالية الحكومية، بالإضافة إلى عملية المقاصة الالكترونية للأوراق المالية بواسطة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. وكذلك، تراجع نسبة التضخم إلى 13.5% في فبراير 2009 مقارنة بنحو 14.3% في يناير من العام نفسه وهو ما استتبع تخفيض لجنة السياسة النقدية بالمركزي لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 0.5% ليصبح 10% للإيداع و12% للإقراض، وتخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 0.5% ليصل إلى 10%. ومن ابرز نتائج الاعمال، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة ارباحا بلغت 1.8 مليار جنيه، وتجاوزت ارباح شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 2.9 مليار جنيه، فضلا عن توقيع شركة اوراسكوم للتنمية بتوقيع عقد إدارة وتنمية مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وتوقيع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة اتفاقية مع مجموعة برازيلية رائدة في مجال توزيع الأسمدة و المنتجات الزراعية، واخيرا فوز الشركة بعقد من شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء قيمته 1.45 مليون جنيه لانشاء محطة كهرباء ابو قير الحرارية. (الدولار يساوي 5.6 جنيه) نص التقرير