المركزي للمحاسبات: الجهاز يخضع للرقابة وفقا للقانون

قام أعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، بالرد على بيان نادي القضاة، الذي أصدروه مساء أمس، بشأن خضوع النادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشددين فيه أن العدل أساس الملك، وأن العدل لن يتحقق إلا إذا كان الجميع أمام القانون سواء، بعدما يخضعون لأحكامه وينصاعون لقواعده.
وأفادوا أعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات أنهم لن يتوقفوا أمام بيان نادي القضاة الصادر بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات ورقابته على نادي قضاة مصر، والبلاغ المقدم من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح البيان، أن: أعضاء المركزي للمحاسبات يؤكدون على العديد من الثوابت منها، أن الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة في مصر وعين مصر الساهرة في الرقابة على أمواله، وأموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، من خلال تفرده بممارسة ثلاث أنواع من الرقابة تتسم بالانتظام والدورية، وهى الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على تنفيذ خطة الخطة وتقويم الأداء، والرقابة على القرارات القانونية التي تصدر بشأن المخالفات المالية.
وعن أهداف الجهاز أوضح البيان، أنه: يتمثل في نشر الثقة في المجتمع وتفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان الاستخدام الفعال والمناسب للأموال المالية والإدارية وتطويرها، في ضوء مفاهيم الاقتصاد والكفاءة والفاعلية ومكافحة الفساد المالي والإداري، عن طريق إظهار المخاطر وإرساء أنظمة رقابية داخلية قوية وفعالة، لتساهم بشكل خاص في منع الفساد تماشيًا مع روح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة في حياة المواطنين.
وأوضح البيان أن: أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لن يتطرقوا إلى موضوع القضية المثارة من وزير العدل، لعرض الأمر برمته أمام القضاء، مؤكدين في الوقت نفسه إلى أنهم يهيبون بكل من لديه رأي أو دليل، أن يتقدم به فورًا للنائب العام، وليس لصفحات الصحف، إعمالا لدولة القانون، وإلا فليلتزم الصمت انتظارًا لنتيجة التحقيق.
وعن دستورية مراقبة الجهاز للنادي، أكد أعضاء الجهاز المركزي خلال البيان أنهم وفقا القانون رقم 144 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، أن: الجهاز يختص من جملة ما يختص به بالرقابة على أية جهة تقوم الدولة بإعادتها، لما كان ذلك وكان الثابت أن نادي القضاة يتلقى دعمًا من الدولة، ممثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء. مضيفين أنه بحكم ذلك فإن القانون يحكم بأن يخضع نادي القضاة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما أيدته العديد من فتاوى الجمعية العمومية، لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وعن خضوع نادي القضاة للرقابة، قال البيان أنه: ليس بدعة من جنينة، أو تصفية حسابات كما أشيع في بيان القضاة.
مضيفين أنه: سبق أن قام رئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط، بفحص أعمال النادي وأندية الأقاليم وأصدر بذلك تقريرًا.
كما أن خضوع نادي القضاة لرقابة المركزي للمحاسبات لا يمس استقلال السادة القضاة، ولا يتضمن تدخلًا في أعمالهم أو شئونهم القضائية. مضيفًا أن: رقابة الجهاز تتمثل في الرقابة المالية على التصرفات الواردة على أموال النادي لأن جزء منها يمثل أموال عامة.
وأشار البيان إلى أن: رقابة المركزي للمحاسبات على أموال نادي القضاة، لا يحمل في طياته أي تشكيك في الذمة المالية للخاضعين للرقابة وإلا كانت باقي الجهات بالدولة الخاضعة للرقابة، مشكوكًا في ذمتها على حد قولهم.
وأكد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على أنهم يقفون على قلب رجل واحد، خلف المستشار هشام جنينة، لدعمه للقيام بالواجبات المكلف بها ويطالبونه بأن يضرب بيد القانون، كل من تسول له نفسه أن تمتد يده على أموال الدولة بغير وجه حق سواء كانت جهات أو أفراد.