4 مشاهد من انتصار عبدالرحيم علي في معركة "رفع الحصانة"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التى عقدت أمس الأول الأحد، لمناقشة طلب رفع الحصانة عن 3 أعضاء بالمجلس، بينهم النائب عبد الرحيم على، 4 مشاهد بارزة كان بطلها هو والنواب المؤيدون لموقفه.
الاستنكار
النواب يلتفون حول عبدالرحيم على للتعبير عن رفض ألاعيب محامٍ غاوى شهرة
بدأ أول مشاهد معركة طلبات «إسقاط الحصانة»، بالتفاف عدد من أعضاء مجلس النواب، حول النائب عبدالرحيم على، فور دخوله المجلس، مستنكرين طلب رفع الحصانة عنه، خاصة أنه مُقدم من محامٍ «غاوى شهرة»، وانتهى برفضه من قبل «الأمانة العامة للمجلس».
وانتقد النائب عبدالرحيم على، قبول «الأمانة العامة» للمجلس، الطلب المقدم من المحامى، متسائلًا: «كيف تقبل الأمانة مثل هذا الطلب، وتناقشه، ثم ترفضه لعدم وجود مبرر قانونى لرفع الحصانة؟»، مضيفا: «لماذا قبلت الطلب من الأساس وهو غير مستوفٍ الشروط؟»، مؤكدا أن الأمانة العامة بما فعلته، فتحت الباب أمام «الشماتة».
في البهو الفرعوني
المشهد الثانى لمعركة «حصانة النواب»، استضافه «البهو الفرعوني» للمجلس، والذى شهد أثناء كلمة النائب عبدالرحيم على، ثورة غضب عارمة بين النواب، بسبب «المادة 360» بالدستور، التى تعطى الحق لأى مواطن بتقديم طلب برفع الحصانة عن النواب.
وأكد «على»، أثناء كلمته أنه لا يخشى رفع الحصانة عنه، قائلا: «مثلى لا يخاف ذلك، وأقف بينكم ويملؤنى الغضب.. غاضب غاضب غاضب، ليس فقط لطلب رفع الحصانة، فمثلى لا يخشى رفع الحصانة، فقد وقفت ضد رئيس دولة تخابر ضد مصلحة الوطن، ولو أن الطلب من النائب العام لتوجهت إليه بنفسى، فلا أحد محصن أمام النائب العام».
انتهاك الدستور
المشهد الثالث كان داخل المجلس، خلال سير الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة رفع الحصانة عن 3 نواب، وشهد مشادة كلامية بين النائب عبدالرحيم على، ورئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، لمدة 8 دقائق.
جاء ذلك عندما رفض «على» مناقشة طلب رفع الحصانة عنه، بناءً على شكوى من محامٍ «غاوى شهرة»، وهو ما رد عليه «عبدالعال» قائلًا: «الطلب غير مستوفى الشروط، لكن هيئة مكتب المجلس مكبلة بالمادة 113 من الدستور، والمجلس اختار أفضل طريق وهو رفض الطلب».
وعلق «على»، ردا على رئيس المجلس: «أنتم انتهكتم الدستور والقانون»، متسائلًا: «ماذا لديك طبقًا للائحة».
القول الفصل
ارتياح بين أعضاء مجلس النواب بعد إثارة عبدالرحيم على لأزمة رفع الحصانة ومطالبته باقتصار النظر فيها على هيئة المكتب.
أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، ارتياحهم لقرار رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، بإسناد النظر فى طلبات رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، لهيئة المكتب، بدلاً من الأمين العام، وذلك بعدما أثار النائب عبدالرحيم على، تلك القضية، خلال الجلسة العامة الأخيرة.
وقال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن ما حدث للنائب عبدالرحيم على، هو «تصفية حسابات سياسية متعمدة»، نظرا لمواقفه الوطنية، ولا سيما موقفه القوى والواضح ورفضه لقانون الخدمة المدنية.