كيفية إقامة دعوى إثبات زواج بعقد عرفي لزوجين مصريين

يُعد «الزواج العرفى» من الظواهر التى أصبحت تهم المجتمع المصرى بكل طوائفه، حيث باتت تلك الظاهرة فى نمو وازدياد مستمر.
فى البداية، قال أحمد فتحي، المحامى المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، إن «الزواج العرفى» مقسم إلى قسمين وهما «زواج صحيح شرعي»، و«زواج صحيح مع وجود شرط فاسخ» وهو ما يسمى بالزنا المقنع، لعدم توافر شروط صحة الزواج به، وعدم اكتماله بالإشهار الشرعي، وتعريف الزواج الصحيح حتى ولو كان «عُرفيًا» الذى بنى على إيجاب وقبول من الطرفين، وبلوغ الطرفين سن الزواج الشرعية والقانونية، وتوافر به اثنان من الشهود، وحضور الولى للبكر القاصر، والإشهار.
وأوضح فتحى أن إجراءات إقامة دعوى إثبات زواج بعقد عرفى لها حالتان الأولى «فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين»، والثانية «فى حالة وجود نزاع».
الحالة الأولي: «فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين» يقوم أحد الطرفين بتقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة، يطلب فيه إثبات زواج بعقد عرفى، مع حضور الطرف الآخر ويقر بالزيجة، وإذا لم يحضر يتم تحويل الطلب إلى دعوى قضائية، ومن ثم تنظرها إحدى دوائر محكمة الأسرة، ويتم استدعاء الطرف الآخر لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى، ولا بد من تقديم «أصل العقد العرفى».
الحالة الثانية: «فى حالة وجود نزاع بين الزوجين» يقوم أحد الطرفين بتقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة، وفى تلك الحالة تطلب «الزوجة»، إثبات زواج بعقد عرفى، مع حضور الطرف الآخر ليقر بالزيجة، وإذا لم يحضر يتم تحويل الطلب إلى دعوى قضائية، ومن ثم تنظرها إحدى دوائر محكمة الأسرة، ويتم استدعاء الطرف الآخر لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى، ولا بد من تقديم «أصل العقد العرفى»، وإذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه.
وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة، يتم رفض الدعوى وشطبها، وإذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوي، ومن ثم تحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، بقبول الدعوى ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا بموجب حكم قضائى.
وأشار فتحى إلى أن المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى هى «أصل عقد الزواج العرفى» فقط.