مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية ليوم السبت 6 فبراير

اهتم كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم الصادرة صباح اليوم السبت، بالحديث عن عدد من القضايا التي تهم الرأي العام.
ففي مقاله بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب مكرم محمد أحمد، بصراحة شديدة لا أرى أي مسوغ صحيح لأن يذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، أيا كانت الأسباب، وبينها حضور القمة الإسلامية، ليس فقط لأن تركيا تصر على أن تأخذ موقف العداء للشعب المصري وتدس أنفها في الشأن الداخلي لمصر دون أي مبرر، ولكن لأن تركيا التي تحتضن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية التكفيرية لا يمكن أن تؤتمن على حياة الرئيس السيسي، وهى التي تدير عمليات التآمر على مصر، وتمول جرائم الجماعة الإرهابية، ويتخذ رئيسها رجب طيب أردوغان شعار الجماعة شعارا له.
وبرغم حرص مصر البالغ على ألا ترد طلبا لشقيقتها السعودية ولخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فإن تركيا استبقت أي جهد سعودي للوساطة بهذه التصريحات الفجة، التي صدرت قبل يومين عن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتو لموز التي أعلن فيها أن تركيا لن توافق أبدا على انقلاب يونيو الذي حدث ضد الديمقراطية المصرية، وأن تحول مصر إلى الديمقراطية هو الشرط الصحيح للتصالح معها.
وما يدعو إلى العجب والسخرية أن يشترط نظام أردوغان عودة مصر إلى الديمقراطية كي تحظى بتصالح حكومة أردوغان، الذي يشكو معظم فئات الشعب التركي من تسلطه واستبداده المتزايد، ومعهم الأوروبيون والأمريكيون الذين يشكون جنوح أردوغان المتزايد إلى التفرد بالسلطة وغروره الزائد وتغوله على الحق الديمقراطي للأتراك، رغم المعارضة الواسعة التي يلقاها من فئات عديدة من الشعب التركي.
وأظن أردوغان يعرف جيدا أن مصر لن تقبل أي تصالح مع حكومته، إلا أن يسبق ذلك وقف كل خطط تآمره على مصر، وامتناع تركيا عن أن تكون ملاذا لقيادات جماعة الإخوان، ووقف كل محطات البث التليفزيوني التي تصدر في تركيا لحساب الجماعة الإرهابية، وأظن أيضا أن من واجب الحكومة المصرية ردا على هذا العداء المكشوف، أن توقف فورا كل صور التعامل التجاري مع تركيا لأنه لا معنى لأن تحقق تركيا في تعاملها مع مصر هذا الحجم الضخم من الفوائد والميزات، خاصة إذا كانت المقاطعة الاقتصادية هى اللغة التي تفهمها تركيا، وتلزمها معرفة حدودها كما حدث مع روسيا.
وفي مقاله بصحيفة "الأهرام" أيضا، قال الكاتب فاروق جويدة، تلقيت هذا الرد من د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة حول ما كتبت عن نظام الإعارات في جامعة القاهرة والمبالغ التي تطلبها الجامعة من الأساتذة المعارين للخارج.. إن المشكلة تتمثل في أمر واحد وهو فساد المنظومة القانونية التي تنظم إعارات عمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالخارج، فالأمر جد خطير وأستطيع أن أضرب لك الأمثال جراء وضع قانوني مهتريء يستنزف عقول الجامعة ويقوم من خلاله بعض من أعضاء هيئة التدريس باستغلاله لكي يظلوا يعملون في الخارج عشرات السنين دون أن يقوموا بأي عمل داخل الجامعة منذ تعيينهم وذلك على الرغم من تعلمهم في مدارس وجامعات الدولة بالمجان وأرسلتهم الدولة في بعثات صرفت عليهم فيها مئات الملايين من الدولارات هل أضرب لكم مثلا بأستاذ في معهد الأورام علمته الدولة من قوت أبنائها وهو في الخارج تحت هذا المسمى من 27 سنة..نعم يا سيدي من 27 سنة لم يعالج مريضا ولم يلق درسا ولم يدخل محاضرة وهو مثال من مئات الأمثلة.
هل أذكر لكم أن أكثر من 25% من معيدي كلية الطب يخرجون ويعملون بالخارج بدعاوى مختلفة؟ على الرغم من أن عملهم الأساسي، الذي عينوا من أجله أن يحصلوا على الماجستير والدكتوراه بعد أن خرجوا للدراسة على نفقة الدولة ومن جهد وعرق فقراء المصريين.
إن نسبة تزيد على 10% من المدرسين بكلية الطب بالخارج ولا يريدون العودة ؟ أي حوالي 400 مدرس في الأقسام المختلفة،
هل أحكي لك عن كليات في جامعة القاهرة تعاني نقصا شديدا لعدم وجود أعضاء هيئة تدريس يقومون بالعمل بها نظرا لأنها كلية فريدة في العالم العربي وهى كلية التخطيط العمراني وأيضا كلية العلاج الطبيعي إذ أن 95% من أعضاء هيئة تدريسها ذهبوا مرافقة للزوج أو الزوجة ولم يعودوا.. جامعة القاهرة وحدها بها أكثر من خمسة آلاف عضو هيئة تدريس مرافق زوج أو زوجة.
إن الأخطر في هذه المنظومة الفاسدة هو أنها في العشر سنوات الأخيرة طالت شباب الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين أمل الجامعة ومستقبلها.
وفي رأي صحيفة "الجمهورية"، ذكرت أنه في الوقت الذي تقوم فيه مصر بجهود دبلوماسية مكثفة بين الدول المانحة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا.. والاتصالات لمتابعة موقف المفاوضات بجنيف 3 لتحقيق السلام الذي ينقذ البلد الشقيق من أخطار الإرهاب والانقسام والتقسيم.. تؤكد منظمة التحرير الفلسطينية للعالم - مجددا - ترحيبها بتبني مصر جهود المصالحة الوطنية واستعادة وحدة الصف في مواجهة الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي.. وعدم الاعتراف بحل الدولتين الذي أقره المجتمع الدولي بإنشاء دولتين إسرائيلية وفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
اللجنة التنفيذية للمنظمة.. ترى في القاهرة التي تعتبر القضية الفلسطينية أهم قضاياها السياسية والوطنية.. الكفاءة والقدرة والجدية.. لمواصلة اتصالات تقدمت فيها أشواطا طويلة.. واستضافت العديد من وفود المنظمات بغرض تحقيق الوفاق الوطني.
اليوم مع اتجاه العالم للاقتناع بأن مماطلات نتنياهو واليمين المتطرف.. وجرائم المستوطنين ضد مواطني فلسطين تحت الاحتلال، والمعالم المقدسة، يعني استمرار جمود الموقف وتحوله إلى قنبلة موقوتة تهدد المنطقة بمزيد من الأعاصير والأزمات، مما دعا بعضها للإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين من جانب واحد، إذا ما اغتالت إسرائيل عملية السلام، وبالتأكيد فإن علاقات القاهرة ومكانتها وتاريخها المشرف في رعاية الملف العام وقضية العرب الأولى.. سيدفع بها إلى السلام العادل مهما كانت العقبات.