اليوم.. حسم المواد الخلافية في لائحة مجلس النواب

تنتهي اليوم، لجنة تعديل لائحة مجلس النواب من أعمالها، لتنطلق غدًا أولى الجلسات العامة للمجلس، لمناقشة التعديلات على اللائحة، والتصويت عليها.
وتأتي أبرز المواد الخلافية التى سيتم حسمها، اليوم السبت، وهى عدد الأعضاء الذين يحق لهم تشكيل كتل وائتلافات برلمانية، وأيضًا المادة الخاصة بنسبة حضور نواب «المصريين بالخارج» الجلسات العامة، بالإضافة إلى عدد من البنود الأخرى فى اللائحة.
وأثارت التعديلات التى أدخلتها اللجنة استياء عدد من ممثلى الأحزاب تحت القبة، خاصة فيما يتعلق بالمادة التى تنص على أن الكتلة البرلمانية لأى حزب داخل المجلس لا يمكن تشكيلها إلا بوجود 5 نواب، وهو الأمر الذى يحرم 10 أحزاب من تشكيل هيئة برلمانية لها، بعد حصولها على مقاعد أقل من النسبة المقررة.
وكانت اللائحة القديمة تشير إلى أنه يحق لكل حزب أن يكون له ممثلان اثنان من النواب، وأن يقوم بتشكيل هيئة برلمانية له، وهو ما تم مع حزب التجمع، بعد تعيين سيد عبد العال، رئيس الحزب بالمجلس، وتشكيل كتلة لحزبه، مع النائب عبد الحميد كمال.
والأحزاب التى ستصبح فى مهب الريح، فى حال إقرار هذه المادة، هى أحزاب «المصرى الديمقراطى، والتجمع الممثل، ومصر الحديثة، والإصلاح والتنمية، ومصر بلدى، والحزب الناصرى، والحرية، والصرح المصرى الحر، وحراس الثورة، والحركة الوطنية».
بينما يحق لأحزاب «المصريين الأحرار، ومستقبل وطن، والوفد، والمؤتمر، وحماة وطن، والشعب الجمهورى، والمحافظين، والسلام الديمقراطى»، تشكيل هيئات برلمانية، حيث تخطت حاجز الخمسة نواب تحت القبة.
وفى هذا السياق، شن خالد شعبان، عضو مجلس النواب، عن حزب المصرى الديمقراطى، هجومًا حادًا على لجنة تعديل اللائحة، متهمًا إياها بأنها تعمل لمصالح خاصة، من أجل منع أحزاب بعينها من ممارسة حقها داخل المجلس، لصالح أحزاب أخرى أكثر قوة.
وتابع شعبان فى تصريحات ل«البوابة»: «إنه دعا الأحزاب المتضررة من هذه المادة، من أجل رفضها فى الجلسة العامة، المقرر انعقادها غدًا الأحد، لمناقشة تعديلات اللائحة»، مشيرًا إلى أن اللائحة القديمة تسمح للحزب الممثل بنائبين، بتشكيل هيئة برلمانية، الأمر الذى يعد انتهاكًا واضحًا للقانون.
بينما أكد محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن هذه المادة تعرقل عمل مجلس النواب، وتؤدى إلى إثارة البلبلة داخل قاعة البرلمان، منوهًا أنه سيصوت بالرفض على هذه المادة، لأنها تمنع حقا أصيلا للأحزاب، وتمنع نواب هذه الأحزاب من ممارسة حقوقهم البرلمانية، والمشاركة في الجلسات العامة للمجلس.
كما أكد عبد الحميد كمال، عضو البرلمان عن حزب "التجمع"، أن وضع لجنة تعديل اللائحة لهذه المادة، مخالفة لتصريحات رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، التي أكد فيها التزامه بالدفاع عن جميع القوى تحت القبة.