النائب بدوي دسوقي: قبول طلب رفع الحصانة عني "غير قانوني"

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الجيزة، أن من تقدم بطلب لرفع الحصانة عنه، هو محامي وكيل أحد المقاولين، الذين بينه وبين الشركة التي يترأس مجلس إدارتها أعمال، مؤكدًا أن الدعوى القضائية مدنية، وليست جنائية أو جنح، بما لا يستدعي رفع الحصانة عنه، مشيرًا إلى تعجبه من قبول المجلس الطلب.
وقال دسوقي، في تصريحٍ له، اليوم الجمعة، إنه التقى المستشار أحمد سعد، أمين عام مجلس النواب، عقب علمه باستلام المجلس طلبا بالإذن لرفع الحصانة عنه، موضحًا أن الأمين العام أخطره برفض الطلب لعدم الاختصاص.
وأشار إلى أنهم أخطروا لجنة إعداد اللائحة بضرورة النص في اللائحة الجديدة على المجلس بأن يكون طلب رفع الحصانة عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره جهة مختصة قانونيًا، أو عندما ترفع دعوى قضائية أمام المحاكم الجنائية.