حصلت شركة سونكر لتخزين وتداول النفط والغاز المصرية على، قرض قيمته341 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للنفط والغاز والإسهام في تأمين الطاقة في مصر. يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشركة قرضًا ممتازًا بقيمة 72 مليون دولار أمريكي وقرضًا قابل للتحويل إلى أسهم ممتازة بقيمة 22 مليون دولار أمريكي، كجزء من تحالف يضم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، التي توفر قرضًا ممتازًا يبلغ 70 مليون دولار أمريكي وقرضًا قابل للتحويل إلى أسهم ممتازة بقيمة 22 مليون دولار أمريكي إضافة إلى توفير 52.5 مليون دولار من مستثمرين آخرين. وإضافة إلى ذلك، يشارك البنك التجاري الدولي المصري، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، بقرض يبلغ 28 مليون دولار أمريكي وما يعادل 44 مليون جنيه مصري إضافة إلى 30 مليون دولار أمريكي لدعم أداة الائتمان. تدير شركة سونكر منشآت تخزين وتداول النفط والغاز في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر. ويُعد إنشاء البنية التحتية اللازمة أمرًا بالغ الأهمية لتأمين الطاقة في مصر لأنها ستزيد من قدرة التخزين والتداول للواردات من النفط والغاز المسيّل والغاز الطبيعي المسيّل. ستستخدم الشركة التمويل في تشييد وتشغيل محطة السوائل السائبة لاستيراد وتخزين النفط والغاز النفطي المسيّل في الحوض الثالث بميناء العين السخنة. تستقبل البنية التحتية الجديدة وحدتي إعادة تحويل إلى غاز وتخزين وتموين عائمتين وتداول واردات الغاز الطبيعي المسيّل وربطهما بأقرب خطوط للشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية. سيدعم القرض أيضًا شركة سونكر في اعتماد أعلى معايير حوكمة الشركات وسلوك الأعمال من خلال تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية ورفع مستوى معايير السلامة لمنع أي تلوث نفطي. قال أسامة الشريف، العضو المنتدب لشركة سونكر: "اتخذت الحكومة المصرية خطوات هائلة نحو تحقيق اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. فاستشرافًا للطلب المحلي المتزايد على الطاقة، ساندتنا السلطات المصرية في تطوير أول محطة للسوائل السائبة على البحر الأحمر، وهو مثال ناجح لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأضاف الشريف: "سيؤمن مشروع شركة سونكر إمدادات ثابتة من الطاقة للاقتصاد الآخذ في الازدهار ومن المؤكد أنه سيحول منطقة البحر الأحمر إلى مركز إقليمي لتجارة المنتجات البترولية، ليس فقط للسوق المصري، ولكن لشرق أفريقيا وأوروبا أيضًا". ومن جانبه صرح فيليب تيروورت، مدير مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "نحن سعداء لدعم شركة سونكر، وهي شركة خاصة مستقلة في صناعة تخزين وتداول منتجات الطاقة المصرية. سوف تزيد استثمارات البنك من تأمين الطاقة من خلال زيادة القدرات وتقديم أعلى مستويات الجودة والمعايير البيئية. فهو مشروع يتسم بالكفاءة في خفض التكاليف ويعود بالنفع على البيئة. سوف يساعد التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية في إنشاء البنية التحتية الحيوية للطاقة الحيوية لمصر في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على الكهرباء". هذا وقالت ندى شوشة، المدير القطري لمصر بمؤسسة التمويل الدولية. "هدفنا هو تحفيز خلق فرص العمل وتقليص فجوات البنية التحتية من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. نأمل أيضًا في إرسال إشارة سوق إيجابية لمستثمري القطاع الخاص الدولي والمحلي". وصرحت هبة عبد اللطيف، رئيس مجموعة القروض والسندات بالبنك التجاري الدولي: "يلتزم البنك التجاري الدولي بدعم مصر في قدرات تخزين المنتجات البترولية، ويرى أن هذا المشروع له أهمية إستراتيجية لضمان استمرارية العرض وتقليل تكلفة المنتجات المستوردة. ونعتقد أنه من خلال التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والمؤسسات المالية الشريكة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأنفسنا نقدم نموذجًا لتمويل المشاريع، نظرًا لمتطلبات التمويل الكبير بالعملة الأجنبية، ونشير إلى التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري". استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.6 مليار دولار من خلال 31 مشروعا (بما فيها مشاريع إقليمية) منذ أن بدأ عمله في مصر بنهاية عام 2012. وتشمل استثمارات البنك قطاع الموارد الطبيعية، والقطاع المالي، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات فضلًا عن مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه البلدية والصرف الصحي، والمساهمة في رفع مستوى خدمات النقل. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف، ملتزم بتعزيز التقدم نحو اقتصاديات السوق وتشجيع مبادرات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في أكثر من 30 بلدًا من المغرب إلى منغوليا ومن مصر إلى استونيا. وتعود ملكية البنك إلى 65 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار. تابعونا على موقع الويب، وفيس بوك، وإنستجرام، وتويتر ويوتيوب. شركة سونكر لتموين السفن (ش م م)، هي شركة قطاع خاص للتخزين والتموين تم تأسيسها بغرض تنفيذ المشروع. وتعود ملكيتها لمجموعة أميرال القابضة ("أميرال")، ووزارة المالية المصرية، ووزارة البترول المصرية. مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. تعمل مع أكثر من 2000 شركة في جميع أنحاء العالم، وتستخدم رأس المال، والخبرة، والنفوذ لخلق فرصة عند الحاجة إليها. زادت استثمارات المؤسسة طويلة المدى، في السنة المالية 2015 في البلدان النامية إلى ما يقرب من 18 مليار دولار أمريكي، وتلعب مساعدة القطاع الخاص دورا أساسيا في الجهود العالمية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.
