أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخميس عن قرض بقيمة 341 مليون دولار لشركة سونكر لتخزين وتداول النفط والغاز لتطوير البنية التحتية للنفط والغاز والإسهام في تأمين الطاقة في مصر. وقال البنك الذي يتخذ من لندن مقرا – في بيان – "يقدم البنك الأوروبي قرضا ممتازا بقيمة 72 مليون دولار وقرضا قابل للتحويل إلى أسهم ممتازة بقيمة 22 مليون دولار أمريكي كجزء من تحالف يضم مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي التي توفر قرضا ممتازا يبلغ 70 مليون دولار وقرضا قابل للتحويل إلى أسهم ممتازة بقيمة 22 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى توفير 52.5 مليون دولار من مستثمرين آخرين". ويشارك البنك التجاري الدولي المصري أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر بقرض يبلغ 28 مليون دولار أمريكي وما يعادل 44 مليون جنيه بالإضافة إلى 30 مليون دولار أمريكي لدعم أداة الائتمان. وتدير شركة سونكر منشآت تخزين وتداول النفط والغاز في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر. ويعد إنشاء البنية التحتية اللازمة أمرا بالغ الأهمية لتأمين الطاقة في مصر لأنها ستزيد من قدرة التخزين والتداول للواردات من النفط والغاز المسال والغاز الطبيعي المسال. وتستخدم الشركة التمويل في تشييد وتشغيل محطة السوائل السائبة لاستيراد وتخزين النفط والغاز النفطي في الحوض الثالث بميناء العين السخنة. وتستقبل البنية التحتية الجديدة وحدتي إعادة تحويل إلى غاز وتخزين وتموين عائمتين وتداول واردات الغاز الطبيعي المسال وربطهما بأقرب خطوط للشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية. وأكد البنك على أن القرض يدعم أيضا شركة سونكر لتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات وسلوك الأعمال من خلال تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية ورفع مستوى معايير السلامة لمنع أي تلوث نفطي. وقال أسامة الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر "اتخذت الحكومة المصرية خطوات هائلة نحو تحقيق اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. فاستشرافا للطلب المحلي المتزايد على الطاقة .. ساندتنا السلطات المصرية في تطوير أول محطة للسوائل السائبة على البحر الأحمر وهو مثال ناجح لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأضاف الشريف "سيؤمن مشروع شركة سونكر إمدادات ثابتة من الطاقة للاقتصاد الآخذ في الازدهار ومن المؤكد أنه سيحول منطقة البحر الأحمر إلى مركز إقليمي لتجارة المنتجات البترولية ليس فقط للسوق المصرية ولكن لشرق أفريقيا وأوروبا أيضا".