محكمة الاحتلال العليا تقضي بإبقاء اعتقال أسير فلسطيني إداريًا

ذكر مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، المحامي جواد بولس، أن النيابة العامة للاحتلال سلمت موقفها لسكرتاريا المحكمة العليا بشأن قضية الأسير محمد القيق والذي يقضي بإبقاء اعتقاله إداريا.
يأتي ذلك بناء على طلب المحكمة العليا للاحتلال من النيابة إعلان موقفها استنادا للتقارير الطبية التي أصدرها مستشفى "العفولة" بشأن وضعه الصحي الخطير.
وقال بولس - في بيان صادر عن النادي، مساء اليوم الاثنين - إن النيابة تتمسك بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري، لكونه ما زال في وعيه، وفقا لما جاء في التقارير الطبية، وهذا خلاف للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان، الذي دخل في غيبوبة كاملة، ما دفع المحكمة العليا بتعليق اعتقاله الإداري حينها.
ووفقا لما تدعيه النيابة في قضية القيق المضرب عن الطعام منذ 69 يوما، فإن الوضع مختلف، ويجب الإبقاء على اعتقاله الإداري في هذه الأثناء.
من جانبه، وجه الأسير محمد القيق نداء إلى الشعب الفلسطيني والرأي العام الدولي للتدخل الفوري وإنهاء معاناته والإفراج عنه، وطبقا للزيارة التي قامت بها محاميتا هيئة الأسرى هبة مصالحة وحنان الخطيب للأسير القيق في مستشفى العفولة، فإنه لم يعد يستطيع النطق، حيث كتب نداءه، ووصف وضعه الصحي بالخطير جدا، ويبدو جسدة نحيفا للغاية، ولم يعد يقوى على الوقوف، ولا يستطيع النزول بتاتا من سريره.