محكمة "إسرائيلية" تنظر في الإفراج عن الأسير القيق لتدهور حالته الصحية

حددت محكمة الاحتلال العليا، جلسة يوم غد الخميس؛ للنظر في الالتماس المقدم باسم الأسير الفلسطيني الصحفي محمد القيق للإفراج عنه بعد تدهور وضعه الصحي.
وأكدت فيحاء شلش، زوجة الأسير المضرب القيق، أن زوجها "يصارع" الموت، وهو في حالة صحية "شديدة الخطورة".
وقالت "شلش" -في تصريح صحفي-: "محمد من الممكن أن يفارق الحياة في أي لحظة"، موضحة أن عائلة زوجها طلبت من المحامي أشرف أبو سنينة "ملازمة ابنها الأسير محمد، والبقاء في المشفى من أجل تلقينه الشهادتين".
واعتقلت قوات الاحتلال، الصحفي والكاتب محمد القيق "33 عامًا"، بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، وتم نقله إلى مركز تحقيق وتوقيف سجن "الجلمة"، وبدأ إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري في 25 من الشهر ذاته؛ حيث يرفض تناول المدعمات الغذائية، وهو ما تسبب بتدهور كبير في حالته الصحية.
وحول الاحتلال "القيق" إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر في 20 ديسمبر الماضي، ونقل بعدها لعيادة "سجن الرملة"، ومنها لمستشفى "العفولة" التي يرقد فيها الآن مكبلًا.
وكان عشرات الفلسطينيين نظموا، أمس الثلاثاء، اعتصامًا أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة قرب رام الله تضامنًا مع الأسير القيق المضرب عن الطعام منذ أكثر من سبعين يومًا، احتجاجًا على اعتقاله الإداري دون تهمة أو محاكمة.
وفي سياق متصل، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، إن إدارة مستشفى العفولة قدمت، مساء الثلاثاء، تقريرًا طبيًا هو الثاني خلال اليوم نفسه، وذلك بعدما اشتكى القيق من أوجاع شديدة في الرأس والبطن والأقدام.
وأوضح بولس أن اضطرار الطاقم الطبي لتقديم تقريرين في غضون ساعات يعبر عن تدهور كبير في الحالة الصحية للأسير وعن مدى الخطورة التي وصلت إليها، مشيرًا إلى أن أطباء المستشفى شرحوا للأسير ضرورة حصوله على العلاج، لكنه رفض أخذ المدعمات والعلاج وإجراء أية فحوص طبية.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني من قبل، أن الوضع الصحي للأسير القيق يزداد سوءًا بعد فقدانه القدرة على النطق كليًا والسمع بنسبة 60%، علاوة على معاناته من أوجاع شديدة في جميع أنحاء جسده؛ حيث يكتفي في إضرابه على تناول الماء فقط، ويمتنع عن تناول المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية.
وكانت النيابة الإسرائيلية رفضت، أمس، إطلاق سراح الصحفي القيق رغم تردي حالته الصحية، وفق إفادة محاميه جواد بولس.
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 6800 معتقل، بينهم 650 سجينًا موضوعًا قيد الاعتقال الإداري. وذكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن العديد منهم لجأوا إلى الإضراب عن الطعام احتجاجًا على ذلك.
ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الهاشتاجات للتضامن مع الأسير القيق؛ حيث حملت أسماء "#أنقذوا_القيق، و#حراً_أو_شهيداً، و#الحرية_لمحمد_القيق".

في السياق، هدد الأسرى الفلسطينيون المنتمون لحركة "حماس" في سجون الاحتلال، في تصريح صحفي لهم، الاحتلال الإسرائيلي، "برد غير تقليدي في حال استشهاد القيق"، محملين مصلحة السجون الإسرائيلية، وجهاز "الشاباك"، المسؤولية الكاملة عن حياة القيق.