إسرائيل ترفض الإفراج عن أسير مضرب عن الطعام منذ69 يوما

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، برفض النيابة الإسرائيلية العامة إطلاق سراح الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم ال 69 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.
وأوضح "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، أن نيابة الاحتلال سلّمت موقفها لسكرتارية المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن قضية الأسير القيق، والذي يقضي بإبقاء اعتقاله إدارياً.
وأشار إلى أن موقف النيابة جاء بناء على طلب المحكمة العليا منها إعلان موقفها، استناداً للتقارير الطبية التي أصدرها مشفى "العفولة" والتي أكدت خطورة وضعه الصحي.
وبيّن النادي، أن النيابة الإسرائيلية تؤكّد على تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري كونه ما زال في وعيه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية، وهذا خلافاً للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان والذي دخل في غيبوبة كاملة، ممّا دفع في حينه المحكمة العليا بتعليق اعتقاله الإداري.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإسرائيلية العليا قرارها على ضوء إعلان النيابة العامة.
وكانت زوجة الأسير الصحفي محمد القيق، قد أفادت بأن محكمة الاحتلال لديها توجهًا بتعليق قرار الاعتقال الإداري بحق زوجها المضرب منذ 69 يومًا، "إلى حين تعافيه من التدهور الخطير الذي طرأ على وضعه الصحي".
وقالت فيحاء شلش زوجة القيق، في تصريحات صحفية"إن زوجها يُصرُّ على إلغاء قرار الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عنه، مؤكدةً أنه "لن يقبل أي عرض لا يشمل الإفراج الفوري عنه من السجون الإسرائيلية".
يُذكر أن الأسير محمد القيق، (مراسل قناة المجد الفضائية السعودية في الضفة الغربية)، اعتقل من قبل الاحتلال عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، وتم تحويله للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، بعد التحقيق لنحو شهر في مركز "الجلمة" التابع للمخابرات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة، وعدم تقديم أي لائحة اتهام بحقه.
وشرع القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 نوفمبر 2015، احتجاجاً على طريقة التعامل معه، واعتقاله إدارياً، وتعريضه للتعذيب وتهديده باعتقاله لفترات طويلة داخل السجون الإسرائيلية، ويُحتجز حاليا في مستشفى العفولة الإسرائيلي ويُعاني من تدهور خطير في وضعه الصحي بعد رفضه أخذ المدعمات وإجراء الفحوص