أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، توجيهاته بضرورة تواجد مساعديه بمواقع العمل بكافة الجهات التابعة للقطاعات والإدارات الخاضعة لإشرافهم، في إطار إحكام الرقابة والسيطرة على تلك الجهات وحسن سير العمل وانتظامه لوزارة العدل في جميع محافظات الجمهورية. وقام المستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية ولجان التفتيش الفني بمتابعة سير العمل وانتظامه بالإدارات القانونية بمحافظتي الأقصر وأسوان. وتم تشكيل لجنة ثلاثية من أقدم المستشارين بقطاع الإدارات القانونية للقيام بالتفتيش على الإدارات القانونية بمحافظتي الأقصر وأسوان بإشراف وحضور مساعد الوزير للقطاع، وتم تقييم أداء العمل بالإدارات القانونية بهاتين المحافظتين وإرسال ما انتهت إليه ذلك التفتيش لتلك الإدارات. واستكمالًا لخطة العمل، فقد تقرر أن يوالي القطاع التفتيش على كل الإدارات القانونية بجميع محافظات الجمهورية بإشراف وحضور المستشار مساعد وزير العدل. ويخضع لإشراف قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل 584 إدارة قانونية منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وتم وضع خطة عمل بإجراء التفتيش المفاجئ على تلك الإدارات بالأماكن البعيدة عن مقر القطاع من خلال لجان تُشكل من المستشارين المفتشين الفنيين بالقطاع بواقع ثلاثة من المستشارين وبحضور وإشراف المستشار مساعد وزير العدل للإدارات القانونية.