اتفاق سوداني جزائري لإنشاء مجلس مشترك لتطوير ودعم العلاقات الاقتصادية

وقَّع اتحاد أصحاب العمل السوداني، اليوم الثلاثاء بالخرطوم، مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، اتفاقية إنشاء مجلس مشترك لتطوير ودعم العلاقات الاقتصادية، على أساس المنفعة المتبادلة، دفعًا للتنمية بالبلدين، وتوطيدًا لأواصر الأخوة والتضامن، وتعزيزًا للتكامل الاقتصادي بين شعبي البلدين.
ووقَّع عن الاتحاد السوداني سعود مأمون البرير رئيس الاتحاد، وعن الجانب الجزائري رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر.
وشمل الاتفاق إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك بين اتحاد أصحاب العمل السوداني والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مع أهمية العمل على تنمية وتنويع الاستثمارات والمبادلات بين البلدين من خلال صيغ تلائم طبيعة التوجهات والمستجدات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية.
ووصف رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير، زيارة وفد رجال الأعمال الجزائريين إلى السودان، بأنها نقلة كبيرة في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وقال البرير "إننا نسعى من خلال المجلس لتعاون جاد ومثمر في المجالات الاقتصادية كافة"، مشيرًا إلى أن السودان يتمتع بفرص استثمارية كبيرة في كل القطاعات، ولاسيما الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وأكد أن الاقتصاد الجزائري الخاص متقدم في إطار الاستثمارات الزراعية والصناعية، داعيًا إلى نقل تجربتهم إلى السودان.
من جانبه، قال رئيس الغرفة الجزائرية محمد العيد، إن فرص الاستثمار بين البلدين كبيرة، مشيرًا إلى أن الزيارة جاءت بعد زيارة الرئيس السوداني عمر البشير، وتعهده بتسهيل الاستثمارات الجزائرية بالسودان.
من جانبه، جدد وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني، تعهد بلاده بتسهيل الاستثمارات الجزائرية بالسودان، موضحًا أن قانون الاستثمار الحالي والقوانين المصاحبة له ساهمت في خلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات من العالم كافة.
يشار إلى أن المجلس يهدف لتعزيز العلاقات المباشرة بين مجتمعي الأعمال بالسودان والجزائر، وتعريف رجال الأعمال بالبلدين بفرص الاستثمار والتبادل التجاري المتوفرة في البلدين وفتح حوار مع حكومتي وسلطات البلدين لتذليل الصعوبات من أجل تنفيذ المشروعات الاستثمارية والمبادلات التجارية بينهما.