وزير الصناعة يفتتح أعمال منتدى الأعمال المصرى السودانى

أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن دعم العلاقات الإقتصادية وتطوير الاستثمارات المشتركة مع دولة السودان الشقيقة تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية لتحقيق تكامل اقتصادى ينهض بمصلحة البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى المسئولين فى كلا البلدين لإزالة كافة المعوقات التى تحول دون انسياب حركة التجارة وتدفق رؤوس الأموال وتنقل الأفراد بين البلدين.
وقال الوزير ان تجمعات الاقتصاد والأعمال فى البلدين يلعبون دوراً رئيسياً فى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المشترك من خلال إقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود بين الجانبين، لافتاً إلى أهمية قيام القطاع الخاص فى كلا البلدين بدور أكثر فاعلية خاصة وان الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات والتحديات سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى أو المحلى، وهو الأمر الذى يدعو إلى تحقيق المزيد من التعاون والترابط والتكامل مع الإشقاء السودانيين، لافتاً إلى أن رجال الأعمال فى البلدين يشكلون معاً أحد الأطر المهمة التى يعول عليها كثيراً لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لما فيه مصلحة شعبى وادى النيل.
واستعرض الوزير فى الكلمة التى ألقاها صباح اليوم الثلاثاء فى افتتاح أعمال منتدى الاعمال المصرى السودانى والذى نظمه اتحاد عام اصحاب العمل السودانى بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذى شارك فيه لفيف من الشركات المصرية والسودانية، ورقة عمل حول العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية والميزات التفضيلية وآفاق تحقيق التكامل بين البلدين.
وقال الوزير إن اللقاءات المستمرة بين مسئولى البلدين تعد فرصة جيدة لطرح وجهات النظر بين الطرفين حول سبل تذليل عوائق التجارة والإستثمار وطرح مشروعات جديدة للتعاون فى شتى المجالات، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وقائمة على أسس متينة وأهداف مشتركة، وهو ما يسعى المسئولين لتحقيقه لنقل التعاون المشترك إلى مستويات جديدة من التكامل.
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة حريصة على إستكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية المقترحة التى سبق التباحث بين الجانبين المصرى والسودانى بشأنها، والتى ستؤدى حتماً إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ومن ثم تلبية إحتياجات البلدين فيما يتعلق بالأمن الغذائى خاصة المشروع الاستراتيجى لتوفير اللحوم الحمراء ومشروع زراعة الذرة الصفراء ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، كما أن الإسراع بفتح الطريق البرى حلفا/ أشكيت ستكون له نتائج إيجابية ومباشرة على حركة التجارة وانتقال الأفراد بين البلدين.
ومن جانبه أكد السميح الصديق النور، وزير الصناعة السودانى، أن الحكومة السودانية حريصة على حل كافة المشكلات العالقة بين البلدين، والتى تؤثر سلبا على حركة التجارة البينية، مطالبا بضرورة زيادة وتعميق التعاون الصناعى المشترك خاصة وأن كلا البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهما لتحقيق تعاون مشترك للمساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصرى والسودانى.
وأشار إلى أنه تم مؤخرا تعديل قانون الاستثمار السودانى لتسهيل استقبال الاستثمارات الخارجية، وعلى رأسها الاستثمارات المصرية، لافتا إلى أن السودان تسعى لمنح معاملة تفضيلية أكبر للمنتجات المصرية لدخول السوق السودانى.
كما طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بسرعة تشكيل مجلس للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان لإزالة المعوقات وتمهيد الطريق لتكامل اقتصادى حقيقى بين شطرى وادى النيل، ويحقق التواصل مع القيادة السياسية بالبلدين مع ضرورة الاسراع فى تحقيق خطوات إيجابية لتوفير الحريات الأربعة بين شطرى وادى النيل. وهى حرية انتقال الافراد ورؤوس الاموال وحرية انتقال السلع والخدمات، مع إزالة كافة الحدود بين البلدين والغاء كافة القوائم السلبية مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة والسماح بانتقال الشاحنات، بما تحمل بحرية ويسر ولابد من حرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطرى وادى النيل، وأن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين.
ولفت الوكيل إلى أن حكومتى البلدين قامتا بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، ليتضاعف التبادل التجارى اربعة مرات خلال الخمس سنوات الماضية، والذى سيتنامى مع افتتاح الطريق الجديد الذى يربط بين منطقة دنقلا وأسوان، مناشدا الحكومتين بسرعة انهائه، مشيرا إلى تنامى الاستثمارات المشتركة فى دولتينا الشقيقتين فى كافة القطاعات، خاصة فى مجالات الزراعة والاستثمار السياحى والعقارى والطاقة والصناعة.
وأضاف السيد سعود البرير، رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السودانى، أن تنمية التعاون التجارى بين مصر والسودان أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات التى تشهدها المنظومة الإقتصادية فى المنطقة العربية والأفريقية، لافتا إلى أهمية الإسراع فى فتح المعابر البرية بين البلدين، وكذلك الإسراع فى تشكيل مجلس أعمال مشترك لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى قام عبد النور يرافقه السميح الصديق النور وزير الصناعة السودانى بإفتتاح معرض الخرطوم الدولى للطباعة والتغليف نايل برنت والذى تشارك فيه مصر بجناح يضم 60 شركة وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 – 20 مارس بالتنسيق مع كل من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات برئاسة خالد عبده.
وقال أن هذا المعرض يعد فرصة كبيرة للشركات المصرية للاتصال المباشر مع كافة الكيانات المرتبطة بالطباعة وصناعة التعبئة والتغليف فى مختلف الاسواق الأفريقية، حيث يشارك فى المعرض إلى جانب مصر والسودان كل من أوغندا وكينيا وإثيوبيا، بالإضافة إلى الهند.
كما شملت زيارة منير عبد النور عقد جلسات مباحثات مكثفة مع عدد من المسئولين بالحكومة السودانية شملت بكرى حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، والسميح الصديق النور وزير الصناعة، ومسعود البرير رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السودانى، بحث خلالها تنمية آفاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه انسياب وتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين مصر والسودان، باعتبار أن الاقتصاد والتجارة من أهم العوامل التى تسهم فى تطوير ودعم علاقات التعاون المشترك فى مختلف المجالات، كما وجه عبد النور الشكر للاتحاد العام لأصحاب العمل السودانى على تنظيم هذا المنتدى الذى يضم جمع مهيب من الإخوة المصريين والسودانيين ورجال الأعمال فى الجانبين.
ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجارى مسعد النجار، رئيس المكتب التجارى بالسودان، أن العلاقات التجارية المصرية السودانية قد شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة فى ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذا بتجمع الكوميسا، حيث بلغ إجمالى التبادل التجارى بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو839 مليون دولار أمريكى مقابل نحو 772 مليون دولار عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7%، الأمر الذى يمثل تطوراً إيجابياً وملموساً على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، كما تسير العلاقات الاستثمارية المشتركة على نفس النهج، فقد بلغت الاستثمارات السودانية فى مصر نحو 97 مليون دولار أمريكى ممثلة فى 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز فى القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والإتصالات، كما بلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000 – 2013 نحو 229 مشروع برأسمال مصدر بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكى تتركز فى القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.