وزير الصناعة: دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات المشتركة مع السودان على رأس أولويات الحكومة المصرية

ا ش ا
أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار على أن دعم العلاقات الإقتصادية وتطوير الإستثمارات المشتركة مع دولة السودان الشقيقة تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية لتحقيق تكامل إقتصادى ينهض بمصلحة البلدين خلال المرحلة المقبلة , لافتاً إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى المسئولين فى كلا البلدين لإزالة كافة المعوقات التى تحول دون إنسياب حركة التجارة وتدفق رؤوس الأموال وتنقل الأفراد بين البلدين.
وأوضح عبد النور - فى كلمته بمنتدى الاعمال السودانى المصرى والذى ينظمه اتحاد عام اصحاب العمل السودانى واتحاد الغرف التجارية المصرية - أن السنوات الماضية شهدت نموا كبيرا فى العلاقات التجارية , الا أنها لم ترتفع الى مستوى العلاقات الشعبية ليبلغ حجم الاستثمارات الى840 مليون دولار بعدد مشروعات بلغت 230 مشروعا وبرأسمال 8ر7 مليار دولار .
وقال إن تجمعات الاقتصاد والأعمال فى البلدين يلعبون دوراً رئيسياً فى تعزيز التعاون التجارى والإستثمارى المشترك من خلال إقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم فى تحقيق التكامل الإقتصادى المنشود بين الجانبين , لافتاً إلى أهمية قيام القطاع الخاص فى كلا البلدين بدور أكثر فاعلية , خاصة وأن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات والتحديات سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى أو المحلى , وهو الأمر الذي يدعو إلى تحقيق المزيد من التعاون والترابط والتكامل مع الإشقاء السودانيين , لافتاً إلى أن رجال الأعمال فى البلدين يشكلون معاً أحد الأطر المهمة التى يعول عليها كثيراً لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لما فيه مصلحة شعبي وادى النيل .
وقال إن اللقاءات المستمرة بين مسئولى البلدين تعد فرصة جيدة لطرح وجهات النظر بين الطرفين حول سبل تذليل عوائق التجارة والإستثمار وطرح مشروعات جديدة للتعاون فى شتى المجالات , لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وقائمة على أسس متينة وأهداف مشتركة , وهو ما يسعى المسئولون لتحقيقه لنقل التعاون المشترك إلى مستويات جديدة من التكامل.
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة حريصة على إستكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية المقترحة التي سبق التباحث بين الجانبين المصري والسوداني بشأنها والتي ستؤدي حتماً إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ومن ثم تلبية إحتياجات البلدين فيما يتعلق بالأمن الغذائي خاصة المشروع الإستراتيجي لتوفير اللحوم الحمراء ومشروع زراعة الذرة الصفراء ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم , كما أن الإسراع بفتح الطريق البري حلفا / أشكيت ستكون له نتائج إيجابية ومباشرة على حركة التجارة وانتقال الأفراد بين البلدين .
وبين أهمية النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى المجالات المختلفة والامن الصناعي وخاصة فى المجال الغذائي بالتحديد , لافتا الى أهمية دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان لتحقيق مصلحة الشعبين ورفع مستوى ادائهم , مشيرا الى انهم الضمان الوحيد لحماية الامن القومى وتحقيق التكامل بين الشعبين .
وأشار الى الربط العلاقة الجغرافي والتاريخي بين مصر والسودان والتى ترتبط بصلات نسب ومصاهره لشعب لم يتيسر لمثله فى المنطقة , ولكن رغم ذلك لم تنجح الحكومتان فى ترجمتها فى علاقه اقتصادية وسياسية وتجارية على نفس المستوى.
ومن جانبه , أكد السميح الصديق النور وزير الصناعة السودانى أن الحكومة حريصة على حل كافة المشكلات العالقة بين البلدين والتى تؤثر سلبا على حركة التجارة البينية, مطالبا بضرورة زيادة وتعميق التعاون الصناعى المشترك خاصة وأن كلا البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهما لتحقيق تعاون مشترك للمساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصرى والسودانى .
وأشار إلى أنه تم مؤخرا ًتعديل قانون الإستثمار السودانى لتسهيل استقبال الإستثمارات الخارجية وعلى رأسها الإستثمارات المصرية , لافتا إلى أن السودان تسعى لمنح معاملة تفضيلية أكبر للمنتجات المصرية لدخول السوق السودانى
وطالب احمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية بسرعة تشكيل مجلس للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان لازالة المعوقات وتمهيد الطريق لتكامل اقتصادى حقيقى بين شطري وادي النيل , يحقق التواصل مع القيادة السياسية بالبلدين مع ضرورة الاسراع في تحقيق خطوات ايجابية لتوفير الحريات الاربعة بين شطرى وادى النيل والتى تتمثل فى حرية انتقال الافراد ورؤوس الاموال , وحرية انتقال السلع والخدمات, مع ازالة كافة الحدود بين البلدين , والغاء كافة القوائم السلبية مع توحيد المواصفات واسس الرقابة , والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر , ولابد من حرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطرى وادى النيل,وأن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية , والبدء فورا فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية , لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين .
ولفت الوكيل الي أن حكومتي البلدين قامتا بجهد واضح فى هذا الاطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية , ليتضاعف التبادل التجارى أربع مرات خلال الخمس سنوات الماضية , والذى سيتنامى مع افتتاح الطريق الجديد الذى يربط بين منطقة دنقلا وأسوان , مناشدا الحكومتين بسرعة انهائه , مشيرا الي تنامي الاستثمارات المشتركة بين الدولتين فى كافة القطاعات , خاصة فى مجالات الزراعة والاستثمار السياحى والعقارى والطاقة والصناعة.
وأكد السيد سعود البرير رئيس إتحاد عام اصحاب العمل السوداني أن تنمية التعاون التجارى
بين مصر والسودان أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات التى تشهدها المنظومة الإقتصادية فى المنطقة العربية والإفريقية , لافتا إلى أهمية الإسراع فى فتح المعابر البرية بين البلدين وكذلك الإسراع فى تشكيل مجلس أعمال مشترك لزيادة حجم التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة .