وزير الصناعة السودانى: عدلنا قانون الاستثمار لتسهيل استقبال الاستثمارات الخارجية وخاصة لمصر

قال السميح الصديق النور وزير الصناعة السودانى أنه تم مؤخرا ًتعديل قانون الإستثمار السودانى لتسهيل استقبال الإستثمارات الخارجية وعلى رأسها الإستثمارات المصرية، لافتا إلى أن السودان تسعى لمنح معاملة تفضيلية أكبر للمنتجات المصرية لدخول السوق السودانى على هامش منتدى الأعمال المصرى السودانى بحضور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية .
وأكد أن الحكومة السودانية حريصة على حل كافة المشكلات العالقة بين البلدين والتى تؤثر سلبا على حركة التجارة البينية ، مطالبا بضرورة زيادة وتعميق التعاون الصناعى المشترك خاصة وأن كلا البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهما لتحقيق تعاون مشترك للمساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصرى والسودانى .
وأشار إلى أنه تم مؤخرا ًتعديل قانون الإستثمار السودانى لتسهيل استقبال الإستثمارات الخارجية وعلى رأسها الإستثمارات المصرية، لافتا إلى أن السودان تسعى لمنح معاملة تفضيلية أكبر للمنتجات المصرية لدخول السوق السودانى
كما طالب احمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية بسرعة تشكيل مجلس للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان لازالة المعوقات وتمهيد الطريق لتكامل اقتصادى حقيقى بين شطري وادي النيل ويحقق التواصل مع القيادة السياسية بالبلدين مع ضرورة الاسراع في تحقيق خطوات ايجابية لتوفير الحريات الاربعة بين شطرى وادى النيل. وهي حرية انتقال الافراد ورؤوس الاموال وحرية انتقال السلع والخدمات، مع ازالة كافة الحدود بين البلدين والغاء كافة القوائم السلبية مع توحيد المواصفات واسس الرقابة والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر ولابد من حرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطرى وادى النيل. وان نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورا فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين
ولفت الوكيل الي ان حكومتي البلدين قامتا بجهد واضح فى هذا الاطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، ليتضاعف التبادل التجارى اربعة مرات خلال الخمس سنوات الماضية، والذى سيتنامى مع افتتاح الطريق الجديد الذى يربط بين منطقة دنقلا وأسوان، مناشدا الحكومتين بسرعة انهائه، مشيرا الي تنامي الاستثمارات المشتركة فى دولتينا الشقيقتين فى كافة القطاعات، خاصة فى مجالات الزراعة والاستثمار السياحى والعقارى والطاقة والصناعة.
وأضاف السيد سعود البرير رئيس إتحاد عام اصحاب العمل السوداني أن تنمية التعاون التجارى بين مصر والسودان أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات التى تشهدها المنظومة الإقتصادية فى المنطقة العربية والإفريقية ، لافتا إلى أهمية الإسراع فى فتح المعابر البرية بين البلدين وكذلك الإسراع فى تشكيل مجلس أعمال مشترك لزيادة حجم التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة .
ومن ناحية أخرى قام عبد النور يرافقه السميح الصديق النور وزير الصناعة السودانى بإفتتاح معرض الخرطوم الدولى للطباعة والتغليف نايل برنت والذى تشارك فيه مصر بجناح يضم 60 شركة وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 – 20 مارس بالتنسيق مع كل من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة وغرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات برئاسة خالد عبده .
وقال أن هذا المعرض يعد فرصة كبيرة للشركات المصرية للاتصال المباشر مع كافة الكيانات المرتبطة بالطباعة وصناعة التعبئة والتغليف في مختلف الاسواق الافريقية حيث يشارك في المعرض الي جانب مصر والسودان كل من اوغندا وكينيا واثيوبيا بالاضافة الي الهند .
كما شملت زيارة منير عبد النور عقد جلسات مباحثات مكثفة مع عدد من المسئولين بالحكومة السودانية شملت بكرى حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية والسميح الصديق النور وزير الصناعة ومسعود البرير رئيس إتحاد عام أصحاب العمل السوداني بحث خلالها تنمية آفاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه انسياب وتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين مصر والسودان، باعتبار أن الاقتصاد والتجارة من أهم العوامل التى تساهم فى تطوير ودعم علاقات التعاون المشترك فى مختلف المجالات كما وجه عبد النور الشكر للإتحاد العام لأصحاب العمل السوداني على تنظيم هذا المنتدى الذي يضم جمع مهيب من الأخوة المصريين والسودانيين ورجال الأعمال فى الجانبين.
ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجارى مسعد النجار رئيس المكتب التجارى بالسودان أن العلاقات التجارية المصرية السودانية قد شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وكذا بتجمع الكوميسا، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو839 مليون دولار أمريكي مقابل نحو 772 مليون دولار عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7%، الأمر الذي يمثل تطوراً ايجابياً وملموساً على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، كما تسير العلاقات الإستثمارية المشتركة على نفس النهج، فقد بلغت الإستثمارات السودانية في مصر نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز فى القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والإتصالات، كما بلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000 – 2013 نحو 229 مشروع برأسمال مصدر بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكي تتركز فى القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية .