قال الدكتور عماد مهنا، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية: إنه لا بد من تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، لكون بعض موادها قد تتعارض مع الدستور الجديد، وإنه لا بد من السعي في اتجاهين الأول توافق اللائحة مع الدستور وثانيا مقتضيات الوضع الحالي. وأوضح مهنا في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تي في"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تعديل الباب الثاني الخاص بشروط صحة العضوية لتتم إضافة مادة جديدة تتناسب مع الدستور فيما يخص الفصل للعضو، وكذلك المادة 359 و360 مقرر تعديلهما وهما المتعلقتان بالحصانة البرلمانية، حيث كان يتم استغلال المناصب داخل مجلس النواب لتوقيع الصفقات الفاسدة وهو ما أصبح غير مقبول حاليا.