رئيس "القوى العاملة" بمجلس النواب في حواره ل"البوابة": رفضنا "الخدمة المدنية" تجنبًا لثورة 25 مليون موظف.. ولا نحارب الحكومة وعليها أن تعي الدرس جيدًا.. ورواتب فبراير لن تتوقف

فى أول حوار له، عقب رفض البرلمان رسميًا قانون الخدمة المدنية، أوضح صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التى أوصت برفض القانون، أنه ليس صحيحا أن هناك ضغوطا تمت على المجلس لتمريره.
وأضاف ل«البوابة»، أن تمرير المجلس كان سيزيد من غضب 25 مليون موظف بالدولة، تعرضوا للظلم بسبب هذا القانون، مضيفا أنه على الحكومة أن تعى الدرس جيدا، والإسراع فى تقديم مشروع جديد خلال 15 يوما.
■ هل تعتبر رفض قانون «الخدمة المدنية» انتصارا لإرادة النواب؟
- لم يكن الأمر معركة بين المجلس والحكومة، كل ما فى الأمر أن وزارة القوى العاملة تقدمت بمشروع لقانون الخدمة المدينة، وتم عرضه فى اللجنة، والتى رأت أن مجمله جيد، لكن به عددا من المواد تحتاج لتعديل، ولم يكن أمامنا إلا أن نرفضه كله أو نقبله كله، فليس هناك موافقة بالمواربة، فهذا مشروع قانون صدر في غيبة المجلس.
■ ما تعليقك على تهديد وزير التخطيط بالاستقالة حال رفض القانون؟
- من لا يحترم قرار المجلس فليتقدم باستقالته، النواب لا يعملون تحت سلطة أحد، فكلنا نعمل لخدمة الشعب المصرى سواء كنا أعضاء بالحكومة أو أعضاء بمجلس النواب، فليس معنى أن يرفض المجلس قانونا أن يستقيل، وعلى «العربي» أن يحاور المجلس ويقدم التعديلات المطلوبة، كما سبق وجلس المستشار «مجدى العجاتي» وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، مع اللجنة من قبل وعرض وجهة نظره لوجود مخرج تشريعي، كما أن اللجنة قامت بالتحاور مع الوزير أشرف العربى وسألته «هل باستطاعتك تعديل العشر مواد المختلف بشأنها؟» فرد بالموافقة ولم يظهر أى مانع أو سببا للرفض.
■ لماذا رفضتم القانون؟
- يعد قانون الخدمة المدنية، رقم 18 لسنة 2015، واحدا من أكثر القوانين التى أثارت جدلا بين قطاع الموظفين والعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة الماضية، إذ رفض أغلبهم هذا القانون، ونظموا أكثر من تظاهرة ووقفة احتجاجية لإعلان رفضهم ومعارضتهم لتطبيقه، وهو ما جعل اللجنة تضع ذلك فى عين الاعتبار، فالقانون فى مجمله جيد ولكن به 5 مواد كانت ستشعل ثورة الموظفين من جديد، لذلك قامت اللجنة برفضه ورفع تقريرها للأمانة العامة لمناقشته فى اللجنة العامة وأخذ القرار النهائي.
■ ما المخرج التشريعى بشأن ذلك القانون؟
- لا يجوز إدخال أى تعديلات على القانون إلا بعد موافقة مجلس النواب، وفى حالة رفضه كما حدث يعاد مرة أخرى إلى الحكومة لتقديم مشروع بقانون خلال «15» يوما، ثم يعاد من جديد إلى المجلس لأخذ الموافقة عليه من قبل اللجنة المختصة، وتنظر به من جديد ويعرض فى اللجنة العامة، وهذا هو المسار التشريعي.
وأنا مع الإصلاح الإدارى ولست ضده، وكل نواب مصر معه، ولكن لست مع إجحاف دور الموظف ولكن من يقصر يعاقب ولكن فى النهاية يأخذ حقه ونفقات معيشته بالإضافة إلى عدم وجود رقبته تحت يد رئيسه بالعمل.
■ ماذا إذا لم يقبل المجلس المشروع الجديد؟
- أعتقد أن الوزير أشرف العربى يعى جيدا ما مطالب النواب لخدمة الشعب المصري، ويدرك جيدا ما يضر العامل وما هو الواجب عليه لتلافى كل تلك الأخطاء، فهذا القانون يضر ب«25» مليون موظف بالدولة، كانوا يستشيطون منه، فكان لزاما علينا كأعضاء لجنة القوى العاملة أن نرفض القانون بعد دراسته، وهذا لا يعنى وجود صدام بيننا وبين الحكومة بل نحن عملة ذات وجهين لخدمة المواطن.
■ هل من الممكن إيجاز النقاط التي اعترضت عليها اللجنة؟
- أجمع أعضاء اللجنة على أن القانون يسعى لتدمير الجهاز الإدارى للدولة، من خلال توفير مناخ سيئ إداريا وماليا بالنسبة للعاملين، كما أن خبراء القانون المحايدين والعالمين بأمور الإدارة أجمعوا تقريبا على عدم عدالة القانون، فهو يقلّص الإجازات المرضية بالأجر غير الكامل من 6 أشهر إلى 3 فقط، وأيضا المادة المتعلقة بالحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، حيث يحرمهم القانون الجديد من فرص زيادة درجاتهم الوظيفية التى أتاحها لهم قانون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة رقم 47، وهذا أمر غير عادل، وفى النهاية فاللجنة كان دورها «توصية» فقط للمجلس بالموافقة أو عدم الموافقة.
■ هل بالفعل سنواجه فجوة تشريعية وأزمة فى رواتب الموظفين؟
- لا لن يحدث هذا، فقد تم إصدار عدم الموافقة على القانون من المجلس مساء يوم «20» وكانت كشوفات الرواتب قد تم إصدارها، خاصة أن موظفى الدولة يتقاضوا رواتبهم يوم «25» فى الشهر، وعلى الحكومة أن تعى الدرس جيدا فيما قدمته جيدا بشأن هذا القانون، والإسراع فى تقديم آخر جديد خلال «15» يوما.
■ لماذا كنت واثقا من رفض الأغلبية للقانون؟
- أنا أعى جيدا مدى وعى الأعضاء، وحرصهم على حقوق المواطن، دون أن يلتفتوا لأى ضغوط تمارس عليهم، فكل عضو عبر عن رأيه فى القانون بناء على رأيه الحر، ولم يتم توجيهنا من قبل أحد، وأنا أُتهمت زورا من قبل البعض بأخذ رشوة «100» مليون جنيه من قبل الوزير أشرف العربى لتمرير القانون، ولكن أقولها من جديد أنا سكرتير بدرجة نائب لأهل دائرتي، وإذا أُتيحت لى الفرصة للإتيان ب«100» مليون جنيه من رئيس الوزراء لتحسين خدمات دائرتى بالإسكندرية فلن أتأخر.
■ البعض يعتبر رفض القانون ضربة لائتلاف «دعم مصر» بالبرلمان؟
- أحترم تلك الكتلة ولا أحب أن أطلق على رفض القانون «ضربة» أو غيرها من مسميات الحرب، وأنا دخلت البرلمان مستقلا، وأمثل الشعب المصري وأنتمي لأبناء دائرتى بالإسكندرية، ثم أبناء الشعب المصري، وهذا أيضا ينطبق على كل الأعضاء الموجودين تحت القبة سواء انتموا لتحالف اليزل أو غيره، وعن نفسى فأنا لن أنتمى لأى كتلة وسأظل مستقلا، مع كامل احترامى لكتلة «دعم مصر»، والتي تحتوي على أعضاء لهم كل التقدير.