"جامعة الفيوم" تُكذّب "النائب الغشاش": ضبطناه ب"برشام"

أكدت جامعة الفيوم، ثبوت واقعة ضبط عضو مجلس النواب «محسن أبوسمنة»، متلبسا بالغش، أثناء أداء امتحانات كلية الحقوق «التعليم المفتوح»، مشيرة إلى إخطاره رسميًا بالتحقيق معه فى الواقعة، بعد ضبطه متلبسًا وبحوزته «ورقتان» تمت كتابتهما بالحاسب الآلي، وتطابقتا مع إجابة أسئلة المادة التى يمتحنها.
وذكر بيان للجامعة، أن «أبوسمنة» حضر إلى لجنته رقم 6، بمدرج 6 بكلية الهندسة، وهو المقر الامتحانى لتلك اللجنة، ثم وقع على كشف الحضور، كما هو معتاد، وترك الكارنيه الخاص به، مضيفا: «أثناء تأديته الامتحانات، تم ضبطه، وبحوزته ورقتان مكتوبتان على الحاسب الآلى من الوجهين، عليهما إجابات بعض الأسئلة، واتضح للملاحظ أنها تتطابق مع الإجابات الموجودة فى ورقة الدارس، فطلب منه الملاحظ الخروج من اللجنة، لإنهاء إجراءات المحضر».
وأضاف بيان الجامعة: «حضر عضو لجنة الكنترول، وتم تحرير المحضر اللازم، وتسليمه إلى المحقق القانونى الموجود بكلية الهندسة»، مشيرًا إلى أن المحقق حرز أداة الغش، وأرفقها بكراسة الإجابة، وفى نفس اليوم تم إبلاغ الدارس شفهيا للحضور إلى المحقق القانوني، لكنه غادر اللجنة دون المثول أمامه، تاركًا الكارنيه الخاص به والموجود ضمن الأوراق المحرزة بمحضر الغش.
من جانبه، قال الدكتور خالد حمزة، رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تعامل جميع الطلاب معاملة واحدة، ولا تميز بين الدارسين فيها تحت أى مسمى، مشيرًا إلى أن امتحانات برنامج التعليم المفتوح، شهدت تحرير 449 محضر غش، حتى أمس الأول الأربعاء، مضيفًا: «الجامعة تكن كل احترام وتقدير لجميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس النواب، وما تم من إجراءات ضد النائب، لا علاقة له بعمل الدارس أو عضويته بالبرلمان».
وعلقت إدارة التعليم المفتوح بكلية الحقوق، جامعة الفيوم، التحقيق مع «أبوسمنة»، لحين الاستفسار عن مثول الطالب أمام الشئون القانونية، أو إخطار مجلس النواب، قبل مثوله للتحقيق.
وأكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن النائب المذكور مخاطب بأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وبالتالى فإنه يخضع للجزاءات التأديبية المطبقة على الطلاب، إلا أن «الحصانة الإدارية» التى يتمتع بها، تمنع خضوعه لإجراءات التحقيق، دون موافقة مجلس النواب؛ ما يعنى عدم إمكانية اتخاذ أى إجراءات تأديبية ضده، إلا بعد موافقة المجلس.
وأوضح أن تلك الإجراءات تبدأ بطلب يوجهه الوزير المختص، أى وزير «التعليم العالي»؛ إلى رئيس المجلس، للسماح بالتحقيق معه إداريًا، وفى هذه الحالة يقوم رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، للتأكد من صحة الاتهام الموجه للعضو، وأنه ليس «اتهاما كيديا»، وفور الحصول على موافقة المجلس كتابة، يتم التحقيق معه مثله مثل أى طالب عادي، وتطبق عليه نفس الجزاءات التى يخضع لها الطلاب.