جامعة الفيوم تحرم نائب برلماني متهم ب"الغش في الامتحان" من أداء مادتين

اعتمد الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، قرار مجلس تأديب برنامج كلية الحقوق بمركز التعليم المفتوح بالجامعة، بمعاقبة النائب البرلماني محسن أحمد عبدالحميد حسن، الشهير ب"محسن أبوسمنة" عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طامية، الدارس بالمستوى الثالث، بحرمانه من مادتين من المواد المقررة عليه.
وأكدت مصادر جامعية، أن المادتين التي تقرر حرمانه منهما، بينهما مادة "نقود وبنوك"، التي تحرر له فيها محضر "غش" أثناء تأدية الامتحان بتاريخ 16 يناير الماضي.
كانت الشئون القانونية، بجامعة الفيوم، أحالت النائب البرلماني، لمجلس تأديب أولي ببرنامج كلية الحقوق بمركز التعليم المفتوح بالجامعة، بعد ضبطه متلبساٌ بالغش أثناء أدائه إمتحان مادة "نقود وبنوك"، حيث انتهت تحقيقات الشؤون القانونية بالجامعة، لثبوت المخالفة بعد ضبط الدارس متلبسا بالغش، ورفضه المثول أمام الشؤون القانونية للتحقيق.
وأوصت التحقيقات، بإحالة الدارس، إلى مجلس تأديب الكلية إعمالا لنص المادة 124 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات، والتي نصت على "يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية"، واستنادا لنص المادة 125 من نفس اللائحة على "أن كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يحال إلى مجلس التأديب".
كانت جامعة الفيوم، أصدرت بيانا، مؤخرا، أوضحت فيه أن النائب البرلماني، حضر كدارس إلى اللجنة رقم 6، في مقر لجنة الإمتحان، بالمدرج رقم 6 بكلية الهندسة، ووقع على كشف الحضور، وترك الكارنيه الخاص به، كما هو معتاد مع جميع الدارسين، وأثناء تأدية الامتحان، تم ضبط الدارس، وبحيازته ورقتين مكتوبتين على الحاسب الآلي، ومكتوب عليها "وش وضهر"، موجودة داخل ورقة إجابته، واتضح للملاحظ، تطابق ما هو مكتوب على الورق المضبوط، بالمكتوب داخل ورقة الإجابة الخاصة به.
وأكد البيان، أن الملاحظ، طلب من الدارس الخروج من اللجنة، لإنهاء إجراءات المحضر، وأن عضو لجنة الكنترول، حضر، وحرر محضر بالواقعة، وسلم إلى المحقق القانوني الموجود بكلية الهندسة، حيث مقر اللجنة طبقا للقواعد، وحرز المحقق الورقتين المستخدمتين في الغش، بتوقيع كلاً من الملاحظ، والمحقق القانوني، وتم إرفاقهما بكراسة الإجابة.
كان النائب البرلماني، المتهم بالغش في الامتحان، نفى واقعة الغش، في تصريحات صحفية، واتهم مدير مركز التعليم المفتوح، بتحرير محضر غش له، دون علمه، لوجود خلافات بينهما، على الرغم من تأكيدات مدير المركز بأنه تم إبلاغ الدارس بضرورة الحضور للإستماع لأقواله في الواقعة، ولكنه رفض عدة مرات.