أثار رفض قانون الثروة المعدنية، من جانب مجلس النواب، مؤخرا، وإعادته مرة أخرى إلى اللجنة المختصة، حالة من الاختلاف بين أعضاء المجلس. وقال النائب معتز محمد محمود، عن دائرة قفط وقوص، بمحافظة قنا، ل«البوابة»، إن اللجنة رفضت قانون الثروة المعدنية بشقيه الخاصين ب«المحاجر» و«المناجم»، دون الالتفات إلى الإيجابيات الخاصة بقانون المناجم، مشيرا إلى أن الاعتراضات الخاصة بنسبة المستثمر فى أرباح المناجم والتى تبلغ 50 ٪ منطقية، حيث يتكلف المستثمر مصروفات المعدات والأجهزة والأبحاث فى حالة عدم وجود آبار بترول. وبخصوص النسبة التى يفرضها القانون على أصحاب المحاجر، قال: إن المبالغ التى تم فرضها من قبل القانون تعتبر بسيطة مقارنة بالربح الذى يحصلون عليه، وإن قانون الثروة المعدنية الذى تم رفضه قانون يعمل لصالح الدولة، وأن مصر دولة فقيرة تحتاج إلى أن تستثمر مواردها مثل المناجم والمحاجر، وأضاف أن رفض قانون عقود الدولة يساعد فى تكرار أزمات عمر أفندى على سبيل المثال، والذى أدى إلى خسارة مصر مليارات الدولارات، بسبب إمكانية الطعن من أشخاص لا يحملون صفة، ومطالبتهم بأسعار أراض تبلغ الملايين فى الوقت الذى تم شراؤها بجنيهات. من جانبه قال النائب أشرف شوقى، عن دائرة أبو قرقاص بالمنيا، ل«البوابة»، إن قانون الثروة المعدنية أدى إلى غلق محاجر المحافظة، بسبب فرض الضرائب على أصحابها، وقال محمد الزينى، رئيس لجنة الطاقة والصناعة، ل«البوابة»، إن القانون تم تحويله إلى لجنة الطاقة والصناعة، وسيتم إعادة النظر فيه من جديد، حيث يعد من صميم عمل اللجنة، وإنه كان ينتظر من البداية أن يكون ضمن اختصاصاتها، لأنه قسم ورش العمل بناء على وجود قانون «الثروة المعدنية» به، ولكن هذا لم يحدث. وأضاف الزينى، أنه ستتم إعادة النظر فى القانون من جديد بسبب الإتاوات والمصاريف التى تفرضها الدولة على أصحاب المناجم، على حد قوله.