[آليات جديدة لزيادة حصة مصر في اتفاقيات الذهب] آليات جديدة لزيادة حصة مصر في اتفاقيات الذهب

أعلنت هيئة الثروة المعدنية في مصر عن آليات جديدة لرفع حصة الخزانة العامة للدولة في مناجم الذهب المزمع طرحها للتنقيب على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في الفترة المقبلة جديدة.
وقال رئيس الهيئة، المهندس فكرى يوسف، إن بين هذه الآليات تحديد نسبة للدولة تحصل عليها من قيمة أوقيات الذهب المنتج من المناجم المصرية دون السماح بخصم أي مصاريف تحملها المستثمر في البحث والاستكشاف بحيث ترتفع قيمة حصة الدولة كلما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميا، أما الآلية الثانية حصول الدولة على نسبة من الأرباح التي يحققها المنجم، والثالثة فرض رسوم ثابتة على المنجم.
وأوضح أن الهيئة تدرس تطبيق إحدى تلك الآليات أو مجموعة منها معا مثل نسبة من الأرباح مع الرسوم، بما يضمن حصول الدولة على حصة عادلة من الذهب المستخرج، وفى الوقت نفسه يسهل إجراءات التعامل مع المستثمرين بما يجذبهم أكثر للاستثمار في مجال البحث عن الذهب وإنتاجه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المحاجر والخامات التعدينية التابعة للمجلس التصديري لمواد البناء برئاسة المهندس حمدي زاهر رئيس اللجنة وبمشاركة مصطفى النويهى عضو مجلس الشعب وعدد كبير من مستثمري قطاع التعدين في مصر والخارج.
وردا على سؤال عن إمكانية تبسيط إجراءات المزايدات والمناقصات التي تجريها الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بمصر، أكد فكرى يوسف أن الهيئة لا تعمل بمعزل عن ممثلي الصناعة ومستثمري القطاع أو عن التطورات العالمية الحاكمة لنشاط التعدين، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت مشروع قانون جديد للثروة التعدينية يتواكب مع الفكر العالمي وهو مطروح حاليا أمام مجلس الشعب لإقراره.
وكشف مصطفى النويهى عضو مجلس الشعب عن وضع مشروع القانون الجديد للثروة التعدينية على جدول أعمال لجنة الصناعة والطاقة الأسبوع المقبل لبدء مناقشته والتصويت عليه وذلك بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على المشروع مؤخرا.
وردا على اقتراح حمدي زاهر رئيس لجنة المحاجر والخامات التعدينية بطرح اكتتاب عام لإنشاء شركة جديدة للبحث عن الذهب تعود معظم ملكيتها لهيئة الثروة المعدنية، قال فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية إن الهيئة تدرس بالفعل تأسيس شركة تعدين جديدة تطرح أسهمها في البورصة المصرية.
وأشار يوسف إلى أنه يمكن طرح أسهم هذه الشركة بسعر رمزي جنيه واحد للسهم ولا يكتتب فيها سوى المصريين فقط مع وضع حد أقصى لاكتتاب الفرد إلى مليون جنيه ويمكن أن تسهم الهيئة أيضا بحصة تصل إلى 25 مليون جنيه لرفع رأسمال الشركة إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه كبداية للعمل في عدد من المواقع الواعدة للبحث عن الذهب وبكميات تفوق نظيرتها المكتشفة في منجم السكري والتي بلغت حتى الآن نحو 14 مليون أوقية ذهب.
من ناحية أخرى، توقع جمعية نهضة التعدين ولجنة المحاجر والخامات التعدينية بالمجلس التصديري لمواد البناء وهيئة الثورة المعدنية ومجلس التدريب الصناعي والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بروتوكول تعاون يوم الخميس المقبل، بهدف إحياء مركز تدريب قنا والمتخصص في الأعمال التعدينية إلى جانب الاستفادة من مركز تدريب هيئة الثروة المعدنية بالقاهرة.
وتعهد المهندس إبراهيم حميدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعي بتقديم المجلس دعما بنسبة 100%، من تكلفة دورات التدريب المتخصصة وأيضا تحمل تكلفة إعادة تجهيز وتأهيل مركز قنا وإدخال قطاع التعدين ضمن القطاعات المستهدفة بمشروع التدريب من أجل التشغيل والذي يعلن تفاصيله وزير الصناعة والتجارة الخارجية غدا الأربعاء فى مؤتمر موسع باتحاد الصناعات المصرية.