تستهدف الحكومة استئناف ملف فض التشابكات المالية بين الجهات التابعة لها، بتسوية جديدة بين وزارات البترول والكهرباء والمالية والاستثمار القومى تبلغ قيمتها نحو 30 مليار جنيه . وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: إن الحكومة ماضية فى ملف فض التشابكات المالية، وستنتهى قريبًا من تسوية بين وزارتى البترول والكهرباء، بجانب تسوية أخرى مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات – فاكسيرا، رافضًا الإفصاح عن قيمة هذه التسويات. وأكد أن قيمة التشابكات المالية بين الوزارات تجاوزت ال1.1 تريليون جنيه، وسنعرض هذه المشكلة على البرلمان مع عرض برنامج الحكومة لأنه بعد تسويتها ستظهر فى الحسابات الختامية لبعض المؤسسات فى صورة عجز أو خسائر. وتوقع العربى، زيادة حجم التشابكات المالية مع حصر قيمتها فى العام المالى 2015/2014 خاصة أن عمل اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء انتهى عن العام المالى 2014/2013 .