أكد نادر نوري، وكيل نقابة محامي القاهرة، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن تقسيم النقابات الفرعية يضعف قوة المحامين ويؤدي إلى مزيد من التفتيت للكيان النقابي ويضر به. وطالب نوري، المحامين بالتصدي لمخطط التقسيم وعقد جمعيات عمومية ورفض هذا التقسيم. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة زيادة على المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية مما ترتب عليه إلزام نقابة المحامين بإنشاء 12 نقابة فرعية بحيث تشتمل كل محكمة ابتدائية جديدة على نقابة فرعية جديدة، حيث إن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 يلزم نقابة المحامين بإنشاء نقابة فرعية لكل محكمة ابتدائية، طبقًا لنص المادة رقم 144 محاماة، والتي تنص على "أنه تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص، وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية".