ردود أفعال واسعة حول إنشاء المحاكم الابتدائية الجديدة

أثار قرار إنشاء المحاكم الابتدائيه الجديدة، تأثيراً على التشكيلات النقابيه، الذى يحق إنشاء نقابة فرعيه فى دائره كل لمحكمه الابتدائيه ويكون لها الشخصيه الاعتباريه فى حدود اختصاصها وتعمل على تحقيق اهداف النقابه فى هذا الاختصاص، وللجمعيه العموميه للنقابه العامه بناءاً على اقتراح مجلس النقابه ان تقرر إنشاء نقابه فرعيه واحده تشمل اختصاصها أكثر من دائره محكمه إبتدائيه.
ما أثر ردود فعل واسعة داخل نقابة المحامين لما سيترتب عليه من تعديل فى تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، بحسب الماده(144) بقانون المحاماه التى تنص على دمج النقابات الفرعية للمحاكم الابتدائية.
و من جانبه، استنكر محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، تقسيم النقابة المنتظر عقب قرار من المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بإنشاء محاكم ابتدائية جديدة تجزأت النقابات الفرعية بالرغم من أن قانون المحاماة، ينص على نقابة فرعية واحدة بدائرة كل محكمة ابتدائية، حيث يجوز دمج أكثر من محكمة ابتدائية في نقابة فرعية واحدة بقرار جمعية عمومية.
وأضاف عثمان، أن مخطط تفتيت وتجزأه النقابات الفرعيه للمحامين بقرار من وزير العدل المستشار أحمد الزند دون أخذ رأي المحامين يأتي في اطار خطط ممنهجه لإضعاف وتمزيق كيان النقابة العريقة، فاحذروه، حسب قوله.
قال حسن محمد، نقيب محامي جنوب القاهرة، إن قانون المحاماة الجديد الصادر بإنشاء المحاكم الابتدائية سيؤثر على 11 نقابة من خلال الدمج أو الفصل بينها، ولكنه بصفة عامة لن يؤثر عليها بالضرر.
وأشار محمد ، إلى أن المادة 144 من القانون، تنص على إنشاء المحاكم الابتدائية إلا أن الفقرة الثانية منه تنص على عقد جمعية عمومية غير عادية للبت في الأمر، وبالتالي الأمر متروك للمحامين، متابعًا أنه لو قضت الجمعية بتقسيم بعض النقابات سيستغل البعض تلك التقسيمات لتحقيق أغراض شخصية ومنه يتولد صراع الوصول إلى الكرسي.
و أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، على أن القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية بإنشاء 11 المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، قرار جاء طبقاً للقانون المحاماه، أن ينشأ فى كل دائرة نقابة فرعية للمحامين و يجوز للمجلس النقابة العامه، أن يقترح على الجمعية العمومية للنقابة العامه دمج نقابتين أو أكثر.
و أوضح صالح، أن من نتائج هذا التعديل زياده اعضاء المجلس العام بواقع 11 عضو بالاضافه ال ال45 فيصبح اعضاء مجلس النقابه العامه 56وتزداد الفرعيات بواقع 11 نقابه فرعيه جديده، ويرى البعض ان هذه الزياده فى الاعضاء فى صالح ديمقراطيه العمل النقابى.