تحاصر طلبات المواطنين «الخدمية»، غالبية نواب البرلمان، بعد فوزهم بعضوية المجلس، فى ظل رفض الاعتراف بأهمية أن يكون دور النائب «تشريعيًا» و«رقابيًا» وليس «خدميًا»، وفى مقدمتها الحصول على تراخيص أسلحة، وتعيين الأقارب، والإجازات المدفوعة الأجر، والتنقل بين المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ شبكات الصرف الصحى، والمياه، والكهرباء. وقال معتز محمد، النائب عن دائرة «قفط وقوص» بمحافظة قنا: إن أهالى الدائرة يناشدون النواب، تلبية عدد من الخدمات الثابتة، التى لا تتغير على مدار الدورات البرلمانية المختلفة، لافتًا إلى أنها تنقسم إلى نوعين: «خاصة» و«عامة»، الأمر الذى يسبب حالة من الإحراج للنائب، فى ظل التزامه ب «رد الجميل». وأوضح أن «الخدمات الخاصة» تتمثل فى: «الحصول على رخصة سلاح، تعيين الأقارب، الترقية، الحصول على إجازات مدفوعة الأجر من المؤسسات الحكومية، المساعدة فى خروج من تعرض للحبس بسبب حيازة سلاح دون ترخيص»، إضافة إلى المخالفات المرورية، منوهًا إلى أنه يواجه أزمة حقيقية عندما تطرح الحكومة مسابقات التعيين، إذ يجد نفسه أمام سيل من طلبات الالتحاق بالوظائف المطروحة. وأشار إلى أن «المطالب الخاصة» لا تنتهى، وأنها تبدأ فى مطاردة النواب، بمجرد الإعلان عن الترشح، وفى حالة انشغال النائب عقب فوزه بالدور التشريعى المنوط به، يتم تفسير ذلك من قبل البعض إنها محاولات تهرب من المواطنين الذين كانوا سببًا رئيسيًا فى وصوله إلى قبة البرلمان وقال النائب ممدوح عمارة، عن دائرة «حلايب وشلاتين»: إن أهالى الدائرة يطالبون النواب، بعدد من الخدمات، التى تعتبر من اختصاص المجالس المحلية، رغبة منهم فى تنفيذها خلال فترة محددة، مشددًا على أن أزمة الصرف الصحى، والمياه، والكهرباء، على رأس هذه الخدمات، مضيفًا: «السبب الرئيسى لترشحى فى اللجنة الاقتصادية، هو تلبية المطالب الخدمية لأهالى الدائرة»، متعهدًا بعرض عدد من الملفات الخاصة بتوزيع «الموازنة» الخاصة بمنطقة حلايب وشلاتين، بالشكل الذى يساعد فى تنمية المنطقة. اتفق معه الدكتور محمد فؤاد، نائب حزب «الوفد» عن دائرة «العمرانية»، وقال إن المواطنين يضعون النواب فى حالة من الترقب، وإنهم يلحون فى تنفيذ عدد من الخدمات العامة، التى تتمحور فى الصرف الصحى ورصف الطرق والمياه، مشيرًا إلى أن أجندته التشريعية تتضمن بعض الملاحظات على قانون الإدارة المحلية، لتنظيم دور المحليات الخدمى، كنوع من تخفيف العبء عن النواب. كما يطالب أهالى الدائرة من أعضاء مجلس النواب، العمل على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، للقضاء على ظاهرة البطالة بشكل نهائى خلال فترة محددة، وقالت النائبة مارجريت عازر، عن تحالف «دعم مصر»، إن الناخب يتوقع من النواب أن يجهزوا قائمة من الوظائف المتاحة للشباب، بمجرد تسلمهم كارنيه عضوية البرلمان. ونوهت إلى أن القضاء على البطالة من أبرز الملفات التى تضع النواب فى حالة من الضغط، لأن كل بيت فى مصر يضم باحثًا عن وظيفة، وأن أجندتها التشريعية تتضمن عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، وزيادة الموازنة الخاصة بالتعليم والصحة، باعتبارهما أساس بناء الدولة المصرية الحديثة. وأكد النائب عمرو أبو اليزيد، عن دائرة «بولاق الدكرور»، أن العلاج وسوء الخدمات فى المستشفيات، من أبرز مطالب أهالى الدائرة من النواب، خاصة أن المواطنين يعانون من سوء الخدمة الصحية المقدمة لهم فى المستشفيات والوحدات الصحية. وقال إن أجندته التشريعية تتضمن عددًا من مشروعات القوانين التى تحد من إهمال الأطباء، وإنه تفقد مستشفيات بولاق الدكرور، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العاملين بها. وقال النائب محمد عبد الغنى، عن دائرة «الحلمية والأميرية»، إن العلاج على نفقة الدولة، من أبرز الخدمات التى تواجه النواب منذ دخولهم قبة البرلمان، وأن الجهاز الإدارى هو السبب الرئيسى فى وضع آمال المواطنين فوق أكتاف البرلمانيين، بسبب الاعتقادات والتوجهات الخاطئة الخاصة بمسئوليات النواب. ويشترط المواطنون على النواب ضرورة تواجدهم بشكل دائم بينهم، وتدشين مكتب يتلقى الشكاوى والاقتراحات الخاصة بهم، دون اللجوء إلى مندوبين للنواب أو من ينوب عنهم. وقال النائب أحمد على، عن دائرة «المرج»: إن أهالى الدائرة ناشدوه، بتدشين عدد من المكاتب، لتلقى الشكاوى والمقترحات الخاصة بهم. وأنه بالفعل قام بتدشين مكتب يتولى استقبال أزمات أهالى الدائرة، إضافة إلى تجهيز خريطة تتضمن تقسيم الدائرة إلى 34 منطقة، فى إطار تلبية مطالب المواطنين فى الدائرة. ورفض «على» استخدام مصطلح «خدمى»، والذى يعنى تقديم خدمات بدون مقابل، وإنه يفضل أن يطلق عليه «تنموى»، والتى تلخص أن هناك ثلاثة أطراف معنية بالخدمات وهي الدولة، والتى تساعد عن طريق الموازنة العامة، ومنظمات المجتمع المدنى، التى تساهم فى تحديد الأزمات، والنائب، الذى تم انتخابه من قبل الشعب لتوصيل صوتهم.