فوز اليامي برئاسة لجنة حقوق الإنسان العربية للمرة الثانية

فاز الدكتور هادي بن علي اليامي " سعودي الجنسية" اليوم الاثنين، للمرة الثانية على التوالي برئاسة اللجنة العربية لحقوق الانسان " لجنة الميثاق".
جاء ذلك خلال انتخابات لجنة حقوق الانسان العربية التي جرت اليوم خلال اجتماعها السابع والثلاثين بالقاهرة.
وقال اليامي في بيان اليوم: إعمالا لنص الفقرة السابعة من المادة الخامسة والاربعين من الميثاق العربي لحقوق الانسان عقدت لجنة حقوق الانسان العربية اجتماعها و تم خلاله إعادة انتخاب الدكتور هادي بن علي اليامي رئيساً والدكتور عبد المجيد زعلاني نائبا للرئيس لولاية ثانية.
وعبر اليامي بعد انتخابه رئيسا للجنة عن اعتزازه بتجديد الثقة من قبل زملائه أعضاء لجنة حقوق الانسان العربية متطلعاً إلى ان تحقق اللجنة تطلعات الدول الاطراف في تفعيل نصوص الميثاق العربي، داعياً الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي لم تصادق على الميثاق سرعة تقديمها.
كما شهد الإجتماع إصدرت اللجنة لعدة قررات تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، كان في مقدمتها إعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية الخاصة بتقرير جمهورية السودان التي جرى نقاش تقريرها الأول المقدم للجنة وفقاً للمادة الثامنة والأربعين من الميثاق، في الدورة الثامنة لها، حيث اطلعت اللجنة على ردود جمهورية السودان على مشروع الملاحظات والتوصيات الختامية المرسلة إليها عقب المناقشة، وتم تدارس وتعديل بعض هذه الملاحظات والتوصيات في ضوء هذه الردود، حيث قررت اللجنة اعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية على تقرير دولة الإمارات العربية بشكلها النهائي.
وذكر رئيس اللجنة أنه سيتم رفع توصيات اللجنة على تقرير جمهورية السودان إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة التي تعقد في مارس 2016، كما سيتم أرسالها لمندوبية جمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية، وفقاً لنصوص الميثاق العربي لحقوق الانسان، مؤكداً على أن اللجنة ستنشر هذه الملاحظات والتوصيات على موقعها الإلكتروني وفقاً لنص المادة الثامنة والأربعين التي تنص على أن " تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها تعتبر وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع".
ووجه الدكتور اليامي الشكر لجمهورية السودان على الحوار التفاعلي مع أعضاء اللجنة وتقديم الإجابات والإيضاحات على تساؤلات أعضاء اللجنة بشكل مكنهم من فهم أوسع لحالة حقوق الإنسان في جمهورية السودان.
وذكر اليامي أنه يقع على عاتق الدول الأطراف بالميثاق إعمال كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكامه، وكذلك اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها بالميثاق، داعياً جمهورية السودان إلى إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بتنفيذ التوصيات الختامية التي اعتمدتها اللجنة.
كما أشاد الدكتور اليامي بالمملكة العربية السعودية لقيامها بتقديم تقديرها الأول الى اللجنة والذي حدد له يومي 9-10/5/2016 للمناقشة من طرف اللجنة، داعياً باقي الدول التي لم تقدم تقريرها الى تقديمها.
وبين اليامي أن الاجتماع شهد إقرار اللجنة لنسخة معدلة على المبادئ التوجيهية والارشادية المتعلقة بتقديم الدول الاطراف لتقاريرها الأولية والدورية وإقرار المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم مؤسسات المجتمع المدني لتقاريرها الموازنة، بالاضافة الى اتخاذ اللجنة لمجموعة من القرارات المتعلقة بتنظيم عملها وتعزيز تواصلها مع الدول الاطراف واللجان النظيرة وذلك في سبيل تعزيز الممارسات الدولية الفضلى.
وكان الدكتور هادي اليامي قد شغل منصب رئيس لجنة حقوق الانسان العربية خلال السنتين الماضيين، وقد عمل مع زملائه أعضاء اللجنة على صياغة كينونة اللجنة وتطوير هيكليتها وتحقيق غاياتها. كما ترأس مناقشات اللجنة وحواراتها مع الدول التي قدمت تقايرها خلال فترة رئاسته للارتقاء بحالة أوضاع حقوق الانسان فيها وفقا لأحكام الميثاق ( وهي جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان).
ويأتي انتخاب الدكتور اليامي استكمالاً لتطوير عمل لجنة حقوق الانسان العربية ومباشرة اختصاصاتها في ظل تطوير آليات النظام العربي لحقوق الانسان مع الخطوات الجاده للجامعة العربية نحو تأسيس المحكمة العربية لحقوق الانسان.
وتعتبر لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004، وتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء (بصفتهم الشخصية) تنتخبهم الدول الاطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولايجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب موافقهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها في الدورة الحالية كل من الدكتور هادي اليامي والدكتور عبدالمجيد زعلاني والمستشار محمد فزيع وعز الدين الأصبحي وآمنة المهيري ومحمد الضاحي وجابر المري.