6 وزارات في مرمى نيران "نواب 30 يونيو" ب"الاستجوابات"

جون طلعت: زكي بدر سيكون ضيفنا الدائم للرقابة علي المحافظين.. البرلمانيون يتوعدون «المالية» و«الصحة» و«التنمية المحلية»
ينتظر البرلمان العديد من المهام التشريعية والرقابية معًا، وإن كانت الأيام الأولى سوف يغلب عليها الطابع التشريعى، إذ يلتزم المجلس خلال أسبوعين وفق نص الدستور، بمراجعة القوانين الصادرة بقرارات من الرئيس قبل تشكيل المجلس، وفى الشق الرقابى، ستكون هناك وزارات بعينها فى مرمى نواب المجلس، خاصة الوزارات التى تتعامل مع الخدمات اليومية للمواطنين، ويأتى على رأس تلك الوزارات «الصحة والتعليم» و«الاستثمار».
قال عبدالحميد كمال، النائب البرلمانى عن حزب التجمع، إن أكثر الوزارات إثارة للجدل فى الأيام الأولى للبرلمان ستكون وزارة الاستثمار، بسبب قوانين الاستثمار الجديدة، والتى تفعل عددًا من القطاعات الاقتصادية فى مصر، ووزارة القوى العاملة من أجل مشاكل العمال والمصانع، وعلاقات العمل وقانون الخدمة المدنية والنقابات، كل ذلك يجعل تلك الفترة الزمنية مليئة بالاستجوابات ومختلف الأدوات الرقابية، مشيرًا إلى أن وزارة التموين ستشهد عددًا من القضايا مثل إحكام الرقابة على الارتفاع الجنونى للأسعار والرقابة على الأسواق وغيرها من الأمور المعيشية للمواطن.
وأضاف أنه كالعادة، فإن وزارة المالية ستكون أكثر الوزارات وقوعًا فى مرمى نيران النواب، من أجل صندوق المعاشات، وتوفير نفقات لكل المشروعات المقترحة، وأيضا وزير الإدارة المحلية من أجل قانون المحليات والاستعداد لانتخاباتها، مضيفًا أن رئيس الوزراء سيتحمل ملف الفساد وسيسأل عنه باعتباره رئيس الهيئة العليا لمواجهة الفساد، ولفت عبدالحميد، إلى أن قوانين العدالة الانتقالية ستتحملها جميع الوزارات وستكون المساءلة للجميع وليست وزارة واحدة.
من ناحيته قال أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن وزارة الصحة ستتلقى العديد من الاستجوابات وتقديم العديد من مشروعات القوانين، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، كما أن قانون «التأمين الصحى» سيشهد إثارة جدل واسع من أجل تطويره وضم بعض الفئات غير المستهدفة.
وأيده النائب جون طلعت قائلًا إن أكثر وزارة ستكون فى مرمى هجوم جميع النواب هى «الصحة»، خاصة مع الوضع السيئ للعديد من المستشفيات وحالات الإهمال المتكررة وحرمان فئة بعينها من حقها الأصيل فى العلاج، موضحًا أن وزارة التنمية المحلية أيضًا ستكون الضيف المتكرر فى جلسات المجلس من أجل تقييم دور المحليات والمحافظين.
وأضاف جون، أن هناك بعض القوانين ستناقش حتمًا، وهى دور العبادة وقوانين العدالة الاجتماعية، مثل قانون عدم التمييز وقوانين المحاكمات العسكرية للمدنيين، مضيفا أن الجانب الأكثر اهتمامًا ستكون الوزارات التى تختص بمعيشة المواطن، وأنه سيقوم بتقديم أول استجواب لوزير الصحة.
حسنى حافظ، النائب البرلمانى عن حزب الوفد، أكد أن الحقيبة الاقتصادية ستشهد اهتمامًا كبيرًا، وسيكون هناك تركيز من قبل النواب عليها خاصة أنها ترتبط بقضايا المواطن، موضحًا أن «الصحة» ستكون الملف الأكثر إثارة من أجل تطوير تلك المنظومة فى جميع المحافظات، وليست مدينته الإسكندرية فقط.
وأضاف حسنى، أنه بخبرته فى ملف الصحة، فإنه سيسعى للانضمام للجنتها بالبرلمان من أجل تفعيل القوانين المتعلقة بها بالدستور، وخاصة قانون التأمين الصحى وعمل نظام يشمل كل المصريين.
وأكد سمير البطيخى، النائب البرلمانى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن وزارة الاستثمار ستكون بطلة معظم جلسات المجلس خاصة بالنسبة لقضايا المصانع المعطلة والقوانين المنظمة للتجارة الخارجية والداخلية، وأوضح البطيخى، أن وزارة التعليم ستكون من ضمن الوزارات المهمة خاصة تطوير التعليم الفنى والاهتمام بالتعليم الخاص.