بعد استقالة 17 نائبًا تونسيًا من الحزب الحاكم.. حركة النهضة الإخوانية تشعل الأزمة للعودة.. ومحللون تونسيون: انشقاقات "نداء تونس" تعيد الإخوان للمشهد من جديد.. ومخاوف من انهيار الحكومة

مازالت أصداء استقالة 17 نائبا تونسيا من حزب نداء تونس الحاكم مستمرة، خاصة بعد استغلال حركة النهضة الإخوانية للأزمة والحصول على حقيبتين وزارية بعد اقتراب الحزب الحاكم من خسارة الأغلبية البرلمانية.
وأكد محللون سياسيون تونسيون ل"البوابة نيوز" أن هناك مخاوف من انهيار حكومة رئيس الوزراء التونسي "الصيد" خصوصا وأن احتمالية انشقاقات جديدة واردة في حزب نداء تونس مما سيمنح حزب النهضة الإخواني الأغلبية في البرلمان.
وأكد هادئ يحمد، المحلل السياسي التونسي، ومدير تحرير صحيفة "الحقائق"، أن الانقسام الذي بدأ في حزب "نداء تونس"، الحاكم الآن، بعد استقالة 17 نائبًا، أمس الجمعة، سيؤدي بالضرورة إلى عودة حركة النهضة الإسلامية، مجددًا إلى الساحة السياسية، بعد هزيمتها النسبية في الانتخابات الماضية.
وأضاف يحمد، الجمعة، أنه بعد هذا الانقسام، كانت حركة النهضة الإسلامية، المحسوبة على تيار الإخوان، أكبر المستفيدين، وهو ما اتضح في التشكيلة الجديدة للحكومة، التي عينها الحبيب الصيد منذ يومين، من خلال مشاركة حركة النهضة في الحكومة الحالية، بتمثيل أفضل من الحكومة الأولى.
وأشار إلى أن حركة النهضة لم تلعب وحدها دورًا في مناصرة أحداث الشق داخل "نداء تونس"،، من أجل إضعاف التيار اليساري، الذي يقوده محسن مرزوق داخل الحزب، بل من الواضح أن العوامل الذاتية والشخصية لعبت دورا في تشظي هذا الحزب أيضًا.
وقال يحمد إن الخلافات في حزب نداء تونس وصلت إلى منتهاها، خصوصًا في ظل التطورات التي عرفها الحزب طوال الأشهر الثمانية الماضية، منذ اندلاع الأزمة في شهر مارس من العام الماضي، موضحًا أنه من المنتظر حدوث مزيد من الانقسامات، خاصةً مع تعارض وجهات نظر بعض أعضائه، مع طموحات نجل رئيس الدولة، الذي برز دوره السياسي في الحزب الأكبر في البرلمان.
وتابع أنه رغم اعتبار محسن مرزوق، الوجه السياسي الصاعد، الذي لعب دورا في هذا الانقسام في نداء تونس، إلا أن التركيبة الهجينة لنداء تونس، باعتبار أنه حزب مكون من بقايا الحزب الحاكم المنحل، مضافا اليه مجموعات من اليسار التونسي، والنقابيين، أدى إلى هذه النتيجة.
واعتبر يحمد أنه لن يكون لهذا الانقسام انعكاسا مباشرا على الوضع السياسي في تونس، في ظل وضعية التوافق السياسي التي تعيشها البلاد.
من جانبه أكد فاضل طياشي المحلل السياسي التونسي أن استقالة 17 نائبا من الحزب الحاكم نداء تونس سوف يؤدي إلى انهيار الحكومة في حالة خسارة اغلبيتها في البرلمان.
وأضاف طياشي أن هذه الاستقالات ستُقلل من عدد نواب الحزب الحاكم "نداء تونس "داخل البرلمان ليصبح عدد نوابه 70، وبذلك سيقترب من حركة النهضة الإخوانية التي لديها 69 نائبا.
وأوضح طياشي أن استقالات أخرى في حزب نداء تونس ورادة بشدة في الأيام القادمة مما سيترتب عليه أن يصبح حزب النهضة الإسلامي هو صاحب الأغلبية في البرلمان مما قد سيؤثر حتما على الأغلبية في التصويت داخل البرلمان لصالح النهضة، وتكون استفادتها مضاعفة بعد أن حظيت في اليومين الأخيرين بحصولها على حقائب وزارية جديدة في التحوير الوزاري الأخير.
وأشار طياشي أن هذه الاستقالات ستؤثر حتما على فاعلية ونجاعة حزب نداء تونس في تسيير البلاد لأنها ستجعله مرتبكا وضعيفا وهشا على الساحة السياسية وربما غير قادر على تنفيذ برنامجه، وهو ما سيؤثر على الوضع العام للبلاد الذي يشهد بطبيعة الحال حالة من الاحتقان جراء عدم استقرار الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال طياشي أن المستفيدين من الانشقاق في الحزب الحاكم بجوار هذه الاستقالات المنشقين بقيادة محسن مرزوق الذي سيعلن يوم الأحد 10 ديسمبر عن مشروعه السياسي الجديد "حزب جديد"، مشيرا إلى أن هذا الحزب سيكون لاعبا فاعلا في المعارضة بكتلة برلمانية محترمة "17 نائبا" وسيعمل على اضعاف الحكومة الحالية التي يواصل قيادتها الحزب الاصلي نداء تونس ما سيؤثر حتما على المشهد العام في الفترة القادمة.
يشار إلى أن النائب المستقيل من نداء تونس عبادة الكافي أكد أن النواب قرار الاستقالة هدفه تغير وجهة الحزب الذي انصرف عن أهدافه، وأنهم سيواصلون مشروع النداء ولكن في إطار حزب جديد سيتم الإعلان عنه يوم 10 يناير الجاري.
كما أكد النائب المستقيل تونس الصحبي بن فرج أن استقالة 17 نائبا لن يكون له تأثير على مستوى العمل التشريعي، خاصة أن المجموعة المستقيلة أكدت أنها لن يكون لها موقف سلبي تجاه العمل الحكومي.