أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، قرارًا رقم 10 لسنة 2016، بإصدار لائحة تنظيم العمل بمشروع تشغيل وترخيص "التوك توك" في نطاق الوحدات المحلية بمراكز ومدن الإقليم، وتهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن والصالح العام ومنع السير العشوائى الذي يؤثر على حركة وإنسابية المرور بشوارع مدن ومراكز المحافظة. وتضمنت اللائحة، قيام الوحدات المحلية بحصر أعداد مركبات التوك توك الموجودة بالمدن والقرى وإخطار مشروع مواقف السيارات بالمحافظة بكشوف تفصيلية معتمدة حتى يمكن دراسة وتحديد خطوط السير المقترحة ويتم توزيعها حسب محل إقامة المالك بالمركز، تتولي إدارة مشروع مواقف السيارات بالمحافظة والأقسام التابعة لها بمراكز المحافظة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتشغيل والمنصوص عليها في هذه اللائحة عقب إنهاء إجراءات الترخيص بمعرفة إدارة المرور المختصة. وشملت اللائحة، أن يتقدم مالك التوك توك أو من يمثله قانونا عقب إنهاء إجراءات الترخيص بإدارة المرور لمشروع مواقف السيارات الأجرة أو أحد فروعه بالوحدة المحلية المختصة حسب محل إقامته بطلب تحديد خط سير مرفق به صورة سند الملكية، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة من رخصة تسيير التوك توك، وصل مياه أو كهرباء باسم الأسرة لإثبات محل الإقامة، سداد مستحقات المشروع المالية الواردة باللائحة "، يلتزم مالك التوك توك بوضع البادج واللوحات التي تصرف له من إدارة المرور وان يكون قائده حاصلا على رخصة قياده تجيز له قيادة التوك توك وفقا لنصوص قانون المرور. وشدد على يتم تحديد لون التوك توك بكل مركز طبقا لما هو موضح باللائحة، تعطي مهلة 60 يوما لمالكي مركبات التوك توك بدائرة المحافظة من تاريخ صدور تلك اللائحة لتوفيق أوضاعهم وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال، يتولي رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز تحديد أماكن بالقرى والمدن التي يعمل بها التوك توك تخصص كمواقف لمركبات التوك توك. وأكد أن قرار لائحة تشغيل التوك توك جاء نتيجة التشغيل العشوائي لتلك المركبات بمدن ومراكز المحافظة إضافة إلى زيادة أعدادها والذي كان من شأنه صعوبة الحركة المرورية وارتكاب العديد من الحوادث والمخالفات دون إمكانية التعرف على صاحبه أو سائقه، كما أن العدد الأكبر من تلك المركبات يقودها أطفال صغار دون ترخيص بذلك مشيرا إلى أن القانون خول لكل محافظ في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات التوك توك وأعدادها بعد توافر الاشتراطات المشار إليها وحظر تسييرها في العواصم والطرق السريعة، وأضاف أنه قد تم مراعاة البعد الإجتماعى لمالكى وسائقى تلك المركبات من أجل ظروفهم المادية والأسرية.