"بوابة البرلمان" ترصد كواليس اليوم الثاني لاستخراج كارنيهات العضوية

ترصد " بوابة البرلمان " كواليس اليوم الثاني لاستخراج كارينهات عضوية البرلمان للأعضاء المعينين، والدورة التدريبية للنواب الجدد، حيث أنهت الأمانة العامة لمجلس النواب، إجراءات عضوية 26 نائب معين، الصادر بحقهم قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما تبقى كل من الدكتور أسامة الأزهرى، والنائبه هالة سلطان،- حتى عصر اليوم.
وحضر اليوم المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وعضو مجلس النواب بالتعيين، رافضا التحدث لوسائل الإعلام إلا إن بعض المواقع الالليكترونية نقلت عنه أنه أعلن عدم ترشحه لرئاسة المجلس، وسعيه لأدا دوره البرلمان بشكل مستقل دون الانضمام لأى ائتلاف تحت القبة، مبديًا رغبته الانضمام للجنة الشئون التشريعية والدستورية والترشح على رئاستها، فيما حضرت أيضا الدكتوره لميس جابر، لإنهاء إجراءات العضوية، مبدية رغبتها الانضمام للجنة الثقافة والإعلام.
ونفت الكاتبة الصحفية، لميس جابر، هجومها على أي أشخاص بعينهم من أعضاء مجلس النواب، أو رجال العمل العام في مصر، مؤكدة أن الأمر يتمثل فقط في تحليلها لمواقف الأشخاص، ولكن للأسف البعض يجتزأ تصريحاتها من منطلق "ولا تقربوا الصلاة".
وأشارت إلى أنها لم تصرح أن النائب توفيق عكاشة "فيوزاته ضاربة"، ولكنها قالت بالحرف الواحد:" هو لاسع حبتين فقط"، مشيرة إلى أن هذا رأيها فيه، وتحليلها لشخصه.
وبشأن الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، قالت جابر:" صراحة آه..هيكل صدعنا بالوثائق الإنجليزية..وللأسف الوثائق دى مزيفة وزيفت حاجات كتير وهيكل بيرددها فقط"، مشيرة إلى أنه ستنضم للجنة الثقافة والإعلام بالمجلس وأستنو منى كل خير أنشأ الله".
كما صنفت الأمانة المتقدمين للجنة حتى الآن ب24عضوًا ( مستقلًا )، وعضو واحد ( حزب الوفد الجديد )، وعضو واحد ( حزب التجمع التقدمى الوحدوى الديمقراطى ). منهم: ( 12 سيدة ) و( 14 رجل )، أحدهم كان عضوًا بمجلس الشورى سابقًا.
وفى المحاضرة الختامية للدورة التدريبة للنواب الجدد التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس النواب أكد د. صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى، عضو لجنة الخبراء للدستور، أن المنصب الوحيد المحصن في الدستور هو منصب الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وماعداه ليس محصن قائلا:"المحصن في الدستور هو شيخ الأزهر وجميع الهيئات الرقابية غير محصنة".
وشدد فوزى على أن من يقول بتحصين منصب رؤساء الهيئات الرقابيه هو أمر غير دستورى، ومخالف لما جاء به الدستور، مشيرا إلى أن الدستور اقر الحق في تعيبن روساء الهيئات الرقابيه بعد موافقة مجلس النواب، واقر الدستور أيضا حالات إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابيه والتي منها إذا فقد الثقه أو الاعتبار أو إذا اخل بمهام وظيفته.
وحذر عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أعضاء مجلس النواب، من استغراق عملية أدائهم القسم الدستورى "تحت القبة"، مايزيد عن 20 ساعة في الجلسة الأولى، مقترحا أن يؤدى نواب البرلمان، اليمين الدستورى بشكل جماعى، أسوة بخريجى الكليات العسكرية، وذلك توفيرا للوقت، خاصة وأن النص الدستورى لم يحدد شكل معين لأداء اليمين إذا ما كان فرديا أو جماعيا.
من جانبه أكد تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، تبنيه لقضايا الجماعة الصحفية في مجلس النواب، والاهتمام بها من أجل النهوض بهم والإرتقاء بمستوى العاملين بها قائلا:" قضايا الجماعة الصحفية من أهم أولوياتى بمجلس النواب".
وأكد أن مسئولية الدفاع عن المهنة شيئ أساسى له، وسيبنى مشروع الصحافة والإعلام الموحد، ليتم إنجازه في أسرع وقت، قائلا:" سأسعى لإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر بشكل نهائى وتبنى منظومة أجور عادلة كالهم بكل الصحف".
ولفت عبد القادر، إلى أن منظومة الصحافة في مصر لابد أن تكون في إطار إيجابى وذات مستوى رفيع، لأنهم أصحاب رسالة، مشيرا إلى أنه سيتبنى أيضا ضرورة القضاء على الفوضى الإعلامية والإنفلات الإعلام الواقع بالفضائيات.
وبدورها قالت الدكتورة مهجة غالب، مستشار رئيس جامعة الأزهر وعضوة مجلس النواب المعينة، أن الدستور " عمل بشرى" وليس منزلا من السماء.
وقالت أنه لابد أن يتقدم أحد الأعضاء بطلب اقتراح اوطلب احاطة لتعديله خلال بدء الدورة البرلمانية مؤكده أنه لا يمكن أن يخلو من عيوب.
وقالت انها لم تقرر بعد الانضمام لائتلاف دعم الدولة المصرية التي تسعي لتشكيله قائمة حب مصر
وأكدت انها لم تطالب بزيادة مدة رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، مشيرة إلى انها كانت عضوة في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، مؤكدة أن الدستور به "بعض المواد التي يجب تعديلها والتي سيتم مناقشتها في المجلس".
وكشفت انها سوف تتصدي لدعاوي الفكر المتطرف تحت القبة وتقديم صحيح الدين مشيرة إلى بعد القنوات الفضائية الخاصة تستضيف غير متخصصين وتقدم فتاوي تثير البلة في الشارع المصري والعربي بشكل عام.
وأعلنت انها ستولى اهتماما خاصا بالنواحي الاجتماعية تحت القبة إضافة إلى الاهتمام بالامهات المعيالات وخدمة الطفل
مشددة على انها ترفض توجيه اية اساءات لاي شخص بجامعة الأزهر بسبب تعينها كمستشارة لرئيس جامعة الأزهر قائلا أنه من حق رئيس الجامعة اختيار اية مستشار وبالتالى قرارا تعينها كمستشارة لرئيس الجامعة ليس به أي شبه بسبب زوجها الدكتور عبد الحي عبيد رئيس الجامعة السابق