لتوفير 20 ساعة فى الجلسة الافتتاحية..

نواب يقترحون آداء قسم جماعى.. والدستور لم يحدد شكلا بذاته لليمين

يسعى ائتلاف دعم مصر للتوافق حول مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب أو على الأقل قصر المنافسة بين عدد محدود من المرشحين لهذا المنصب وأكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب أنه جلس مع عدد من النواب بالمجلس وتحدث معهم عن تقليص عدد المرشحين لرئاسة المجلس حتى لا تحدث إعادة فى انتخابات رئيس المجلس , وقال إن الدكتور أسامة العبد أكد انه سيتنازل فى حالة ترشيح ائتلاف دعم مصر الدكتور على عبدالعال.
ومن جانبه قال المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وعضو مجلس النواب بالتعيين، إنه لا ينوى الترشح لرئاسة المجلس، وسيسعى لأداء دوره فى البرلمان بشكل مستقل دون الانضمام لأى ائتلاف تحت القبة، مبديًا رغبته فى الانضمام للجنة الشئون التشريعية والدستورية والترشح على رئاستها.
وبدورها قالت الدكتورة مهجة غالب، مستشارة رئيس جامعة الأزهر وعضوة مجلس النواب المعينة ، إن الدستور « عمل بشري» وليس منزلا من السماء
وقالت إنه لابد ان يتقدم احد الاعضاء بطلب اقتراح اوطلب احاطة لتعديله خلال بدء الدورة البرلمانية مؤكدة انه لا يمكن أن يخلو من عيوب.
وأضافت أنها لم تقرر بعد الانضمام لائتلاف دعم الدولة المصرية التى تسعى لتشكيله قائمة حب مصر.
وأكدت أنها لم تطالب بزيادة مدة رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد ، مشيرة الى انها كانت عضوة فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور، ومؤكدة أن الدستور به «بعض المواد التى يجب تعديلها والتى سيتم مناقشتها فى المجلس.
وكشفت عن انها سوف تتصدى لدعاوى الفكر المتطرف تحت القبة وتقديم صحيح الدين مشيرة الى أن بعض القنوات الفضائية الخاصة تستضيف غير متخصصين وتقدم فتاوى تثير البلبلة فى الشارع المصرى والعربى بشكل عام.
وأعلنت انها ستولى اهتماما خاصا بالنواحى الاجتماعية تحت القبة بالاضافة الى الاهتمام بالامهات المعيلات وخدمة الطفل، مشددة على انها ترفض توجيه اية اساءات لاى شخص بجامعة الازهر بسبب تعيينها مستشارة لرئيس جامعة الازهر قائلة إنه من حق رئيس الجامعة اختيار اى مستشار وبالتالى قرار تعيينها مستشارة لرئيس الجامعة ليس به أى شبهة بسبب زوجها الدكتور عبد الحى عبيد رئيس الجامعة السابق.
وقد أكد الدكتور صلاح فوزى الخبير الدستورى ان الدستور اقر الحق فى تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس النواب، واقر الدستور ايضا حالات إعفاء رؤساء الاجهزة الرقابية التى منها اذا فقد الثقة او الاعتبار او اذا اخل بمهام وظيفته.
وحذر فوزى من استغراق عملية أداء القسم الدستورى «تحت القبة»، لأعضاء مجلس النواب ال596 مايزيد عن 20 ساعة فى الجلسة الأولى , واقترح أن يؤدى نواب البرلمان، اليمين الدستورى بشكل جماعي، أسوة بخريجى كلية الشرطة، وذلك توفيرا للوقت، خاصة وأن النص الدستورية لم يحدد شكلا معينا لأداء اليمين إذا ما كان فرديا أو جماعيا.
وفى سياق متصل قال النائب عاصم عبدالعزيز مرشد عضو مجلس النواب بقائمة حب مصر، ان أول اقتراح سوف يتقدم به لمجس النواب بعد انعقاده فى أول جلسة الأحد المقبل، سيكون حول الإسراع بتشكيل لجنة برلمانية مشكلة من أساتذة الاقتصاد والمال، لمعرفة الحقيقة الكاملة حول التصريحات التى أدلى بها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بأن حجم الفساد وصل إلى 600 مليار جنيه، فى العام المنصرم، مؤكدا أن هذا الأمر يعد من اختصاصات مجلس النواب.
وقال مرشد يجب على أى مسئول فى مصر إذا كان يترأس أكبر جهاز رقابى فى مصر، أن يكون دقيقا عندما يتحدث عن أى وقائع للفساد، موجها التحية والتقدير لمؤسسة الرئاسة التى تبحث هذا الأمر، وقال انه يهدف من وراء هذا الاقتراح أن يعرف النواب حقيقة هذا الأمر وأنه يجب مناقشته فى الجلسات العامة للمجلس حتى يعرف الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية حقيقة هذه التصريحات التى أحدثت بلبلة لدى الشعب المصري.