صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم الأحد على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016م، ليدخل حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية. وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية خالد شواني- في تصريح صحفي- أن الرئيس معصوم أكد أهمية الالتزام بضبط النفقات غير الضرورية ومراعاة خدمة الشرائح الاجتماعية قليلة الدخل وتأمين الخدمات الأساسية لها في ظل الظرف الطارئ والأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها العراق. وأعرب معصوم عن تقديره للجهود التي أسهمت في إعداد مشروع الموازنة ودراسته ومراجعته ومناقشته وتشريعه في الحكومة ومجلس النواب العراقي. وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم نبه أمس السبت إلى أن الوضع المالي والاقتصادي أكبر التحديات التي يواجهها العراق في العام الجديد، وقال: إن مواجهة التحدي الاقتصادي والمالي يتطلب تضافراً للجهود بين الشعب وسلطات الدولة للتغلب عليها، وفق إجراءات أكثر فاعلية في محاربة الفساد الذي لا يقل خطراً عن الإرهاب. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاستثنائية الأحد 18 أكتوبر على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016م بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليونات دينار عراقي(الدولار يساوي 1200 دينار تقريبا)، وعجز متوقع تبلغ قيمته 23 تريليون دينار.. وبانخفاض عن موازنة العام الماضي بحوالي 13 تريليون دينار.. وان مجموع النفقات في الموازنة بلغ 106 تريليونات دينار، والإيرادات تقدر بحوالي 83 تريليون دينار، وفق سعر تخميني لبرميل النفط قدر ب 45 دولاراً بمعدل صادرات 3.6 مليون برميل يومياً. ووافق مجلس النواب على موازنة 2016 يوم16 ديسمبر، بقيمة إيرادات بلغت81 تريليون و700 مليار و803 ملايين و138 ألف دينار عراقي بالاعتماد على احتساب معدل سعر تصدير النفط 45 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3.6 مليون برميل يوميا من بينها 250 ألف برميل عن كميات النفط الخام في إقليم كردستان و300 ألف برميل عن طريق محافظة كركوك. وخصصت الموازنة مبلغ 105 تريليونات و895 مليارا و22 مليونا و619 ألف دينار لنفقات السنة المالية 2016، فيما بلغ إجمالي العجز 24 تريليونا و194 مليارا و919 مليونا و481 ألف دينار.
