بلاغ ضد "القمني" لإهانته مؤسستي الأزهر الشريف والقضاء

تقدم طارق محمود، المحامي، اليوم الأحد، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد الباحث سيد القمني اتهمه فيه بإهانة الأزهر الشريف، خلال لقاء تليفزيوني بأحدي القنوات الفضائية.
حمل البلاغ رقم 30 لسنة 2016، لقيام سيد القمني خلال لقاء تليفزيوني باتهام مؤسسة الأزهر الشريف بالإرهاب، وقرر أنه يمتلك أدلة على تورط الأزهر في تصدير الإرهاب إلى العالم، وقرر أنه سيتوجه إلى الأمم المتحدة لإدراج مؤسسة الأزهر كجماعة الإرهابية وأنه أنشأ عريضة يدعو فيها إلى التوقيع عليها باعتبار الأزهر مؤسسة إرهابية.
وأضاف محمود في بلاغه "أن المقدم ضده البلاغ زاد على ذلك بأن طالب بإحالة مؤسسة الأزهر إلى المحكمة الجنائية الدولية وحيث إن تلك الاتهامات التي كالها المقدم ضده البلاغ سيد محمود القمني إلى المؤسسة الأزهر الشريف جاءت دون أي سند أو دليل متجاهلًا الدور الوسطي التنويري التي تقوم به هذه المؤسسة الراقية على مدى ألف عام كانت فيها منارة الحضارة الإسلامية وهو الأمر المؤدي إلى إثارة البلبلة والفتنة بين أوساط المجتمع المصري في تلك المرحلة الفارقة التي تمر بها البلاد وهو ما سيؤدي لتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وإثارة القلاقل".
وأكد أن المقدم ضده البلاغ من خلال حديثه التليفزيوني السابق الذي أشرنا أليه سلفًا أرتكب جريمة إهانة المؤسسة القضائية حيث قال "محاكمة..لأ.. ماحدش يحاكمنى لأنى هقلب عليهم الدنيا، وأقلب عاليها واطيها.. والجدع يجى ياخدنى".
واستشهد في البلاغ بالمادة المادة (133) من قانون العقوبات التي تنص على أن" من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه".
وطالب محمود بفتح تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر ضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ سيد محمود القمني لإرتكابه جريمتي إهانة مؤسسة الأزهر الشريف وإهانة القضاء وإدراج اسم المقدم ضده البلاغ سيد القمني على قوائم الممنوعين من السفر خشية هروبه إلى الخارج.