"تأمين الحكومة الشامل".. الصحة للأغنياء فقط.. خبير عالمي: قانون عديم الجدوى.. ومنى مينا: يهدف لخصخصة القطاع.. والوزارة: مشروع عالمي وثورة صحية في حال اكتمالها

خبير عالمي: قانون عديم الجدوى.. ومنى مينا: يهدف لخصخصة القطاع.. والوزارة: مشروع عالمي
أثارت تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بشأن مشروع التأمين الصحى الشامل، حالة من الجدل بين المواطنين والمتخصصين، حيث وصف الدكتور سمير بانوب، الخبير العالمى في التخطيط والسياسات الصحية، القانون في صيغته الأخيرة ب«عديم الجدوى ويحمل أخطاء قاتلة»، فيما قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء إن القانون يثير تساؤلات عديدة حول خصخصة الخدمة الصحية، لكن وزارة الصحة والسكان نفت عبر متحدثها الرسمى ذلك مؤكدة أنه يمثل ثورة صحية ويعود بالخير على المصريين جميعًا.
قانون «الأخطاء القاتلة»
الدكتور سمير بانوب، خبير التخطيط والإدارة الصحية بالولايات المتحدة قال إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد في صيغته الأخيرة «عديم الجدوى» وسيبقى الحال على ما هو عليه مع إضافة موارد جديدة من الحكومة لن تصب إلا في صالح القطاع الخاص.
وأكد «بانوب» أن القانون ما زال حتى الآن يحمل في طياته أخطاء «قاتلة» خاصة فيما يتعلق بالاشتراكات، ومن الممكن أن يتسبب في مشاكل أخرى منها زيادة أعباء الحكومة دون عائد على الصحة وتعظيم القطاع الخاص غير المنظم أو المراقب، ولفت إلى أن الحال سيبقى كما هو بخدمات متدنية لنقص الموارد وسيجبر المرضى للتوجه للقطاع الخاص.
وأضاف أن القانون يؤكد على تقديم الخدمة الصحية من خلال 3 هيئات أحدهما تتبع وزير الصحة والثانية تتبع رئيس الحكومة والثالثة تتبع رئيس الجمهورية، وفى النهاية سيتم تكليف وزير الصحة بمتابعتهم جميعًا، ليصبح الخصم والحكم لهذا المشروع.
علامات استفهام
الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أكدت أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يحمل في طياته العديد من علامات الاستفهام وخاصة في الجزئية الخاصة ب«التعاقد»، حيث ينص على «التعاقد» مع كل المستشفيات الحكومية أو الخاصة لتقديم الخدمة للمؤمن عليهم تبعا لمعايير الجودة.
وقالت «مينا» أين ستذهب المستشفيات والوحدات الصحية التي لن تحوز معايير الجودة، خاصة أن التأمين الصحى سيكون وسيلة تقديم الخدمة الصحية لكل المصريين، وذلك في الوقت الذي نعلم فيه جميعا حال المستشفيات والوحدات الصحية، في ظل تقاعس الحكومة عن تطوير المستشفيات، باستثناء بعض مقاولات الهدم والبناء والتجليد بالرخام والتي تفتح باب الفساد على مصراعيه، دون التطرق لحل المشكلة.
وأوضحت أن إقحام القطاع الخاص في حل مشكلة التأمين الصحى يعنى «خصخصة» الخدمة الصحية.
وكيل نقابة الأطباء أكدت أن الحل يكمن في عمل تقييم شامل للمستشفيات والوحدات الصحية وحصر أسباب انخفاض مستوى الجودة بها ووضع خطة للارتقاء بالجودة، وذلك من خلال عمل دورات تدريبية للأطقم الطبية وتوفير فرص الدراسات العليا للأطباء ووضع خطة لجذب أطباء والتمريض للتخصصات التي تعانى عجز شديد مثل التخدير والعناية المركزة وخطط للجذب للمناطق النائية.
الصحة: ثورة في التأمين الصحي
الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أكد أن المعلومات المتداولة حول قانون التأمين الصحى الشامل، غير حقيقة وأن قانون التأمين الصحى الشامل يعد ثورة صحية في حال اكتمالها وسيعود بالخير على المصريين بكل المحافظات.
وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان في تصريح خاص ل«البوابة» إن القانون يقدم من خلال وزارة الصحة ويتم الإشراف عليه من خلال الرئاسة وسيتم تمويله ودعمه من الحكومة، مشيرًا إلى أن عمل كل جهة من هذه الجهات سيكون مستقلًا، نافيًا صحة ما تردد عن إسناد الحكومة صلاحياتها في هذا الأمر لوزير الصحة والسكان.
ولفت «مجاهد» إلى أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا في هذا القانون وتم الانتهاء منه بعد اجتماعات عديدة بمشاركة 5 وزراء معنيين وتم طرحة للحوار المجتمعى ولاقى قبولا كبيرا.
وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أعلن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لتطبيق التأمين الصحى الشامل ودعا مجموعة من النقابات المهنية والعمالية لطرح مواده للنقاش، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره.