مستشار أوباما: قانون التأمين الصحي يزيد أعباء الحكومة دون عائد على الصحة

قال الدكتور سمير أبانوب أستاذ ومستشار التخطيط والإدارة الصحية بالولايات المتحدة ومستشار الرئيس باراك أوباما، إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، في صيغته الأخيره "عديم الجدوى" وسيبقي الحال على ما هو عليه، مع إضافة موارد جديدة من الحكومة تصب أغلبها في القطاع الخاص.
وأشار أبانوب، إلى أن موارد التمويل السابقة والتي أزالتها وزارة المالية كانت "أضحوكة" وغير مستدامة، ولكن مازال هناك أخطاء "قاتلة" في الاشتراكات، مشيرا إلى أنه قد يتسبب في مشاكل أخرى منها زيادة أعباء الحكومة دون عائد على الصحة وتعظيم القطاع الخاص غير المنظم أو المراقب.
وأَضاف أبانوب في تصريحات صحفية، أن هذه الموارد لا تقيم تأمينا صحيا في أي نظام بالعالم، وسيبقى الحال كما هو بخدمات متدنية لنقص الموارد، مما يدفع المرضى إلى القطاع الخاص".
وأكد أستاذ ومستشار التخطيط والإدارة الصحية بالولايات المتحدة،" أن التنظيم الحالي به هيئة تأمين للخدمة، تقوم بالإدارة وهيئة للجودة، وكلها تتبع وزير الصحة، أصبحت ثلاث هيئات تتبع رئيس الوزراء، وحيث إنه يتبعه 35 وزارة أخرى سوف يكون وزير الصحة هو المدير الفعلي والمحرك لهم، فأين وزير الصحة ووزارته من النظام المعمول به الآن؟، ومرافق الوزارة ومستشفياتها في هذا القانون، سوف يفوض إليه كل شيء لعدم تخصص أو تفرغ رييس الوزراء وغياب ممثلي الشعب".
وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أعلن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لتطبيق التأمين الصحي الشامل، ودعا مجموعة من النقابات المهنية والعمالية لطرح مواده للنقاش، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء والبرلمان لإقراره.