أسباب رفض النقابات الطبية قانون التأمين الصحى الجديد.."الأطباء": يزيد أعباء الحكومة دون عائد والمستحقون 5 أضعاف ما حددته المواد.. و"الصيادلة": يضر 40 ألف صيدلية

أكدت نقابات "الأطباء، والبيطريين، والصيادلة والأسنان"، رفضهم لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد المقدم من وزارة الصحة، مؤكدين أنه لا يلبى طموحات المصريين فى تأمين صحى اجتماعى شامل، نتيجة لعدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع، والاكتفاء بكلمة "اقتصادية" دون توضيح طبيعة تلك الهيئات ان كانت ربحية أم خدمية لا تهدف للربح.
وأوضحت النقابات الأربعة، أن تقديم الخدمة عن طريق " التعاقد " بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التى ستنطبق عليها شروط الجودة، ولأننا نعرف أن معظم مستشفياتنا الحكومية لا يوجد بها معايير جودة حقيقية، نظراً لأنه لا يوجد إنفاق كافى عليها، ومن المتوقع أن تخرج هذه المستشفيات من التعاقد، وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحى، دون توضيح وضع الأطقم الطبية".
وتابعت:" الثلاث هيئات التى ينص مشروع القانون على تشكيلها أولها للإدارة والتمويل والثانية لتقديم الخدمة والثالثة للرقابة، كلها تتبع مجلس الوزراء، وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما ينفى أى وجود لاستقلالية حقيقية".
فى سياق متصل، قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن ميزانية التأمين الصحى لا تتعد 6 مليارات جنيه، بنسبة تمثل أقل من 5% من الإنفاق الكلى على الصحة فى مصر حسب تقديرات البنك الدولى، والتى أكدت أن الإنفاق الكلى حوالى 150 مليار جنيه تتحمل الموازنة العامة منها أقل من الثلث، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى التكدس الشديد على مراكز الخدمة وطول قوائم الانتظار وسوء الخدمة وثبات أسعار التعاقدات منذ عشرات السنين.
وأضاف سمير، أن التأمين الصحى يشهد أزمة عاصفة نتيجة تضاؤل أجور العاملين به وانتشار الاضطرابات والاستقالات وإنهاء الانتدابات فى وحداته، مشيرا إلى أن الوضع الحالى للتأمين الصحى لايمكن حله من خلال فرض نظام تأمين خاصة فى ظل وجود قوانين من المفترض أن تؤدى إلى هذا لكن سوء المنظومة الصحية وضآلة التمويل تجعل ذلك مستحيلا، مضيفا:"لن ينجح أى نظام للتأمين الصحى فى فض الاشتباك بين مقدمى الخدمة الصحية العامة والخاصة وتحويل تلك المعركة من التنافس إلى التكامل وكذلك منع تضارب المصالح".
من ناحيته، قال الدكتور سمير أبانوب أستاذ ومستشار التخطيط والإدارة الصحية بالولايات المتحدة ، إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، فى صيغته الأخيرة "عديم الجدوى" وسيبقى الحال على ما هو عليه، مع إضافة موارد جديدة من الحكومة تصب أغلبها فى القطاع الخاص.
وأشار أبانوب، إلى أن موارد التمويل السابقة والتى أزالتها وزارة المالية كانت "أضحوكة" وغير مستدامة ، ولكن مازال هناك أخطاء "قاتلة" فى الاشتراكات، مشيرا إلى أنه قد يتسبب فى مشاكل أخرى منها زيادة أعباء الحكومة دون عائد على الصحة وتعظيم القطاع الخاص غير المنظم أو المراقب، مضيفا:"أن هذه الموارد لا تقيم تأمينا صحيا فى أى نظام بالعالم، وسيبقى الحال كما هو بخدمات متدنية لنقص الموارد، مما يدفع المرضى إلى القطاع الخاص".
فى السياق نفسه، قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، حدد غير القادرين الذين ستتحمل الدولة عنهم أعباء الاشتراكات والمساهمات، وهى الأسر التى تحددها وزارة الضمان الاجتماعى، أى التى تستحق معاش الضمان الاجتماعى المقدرين بحوالى مليون أسرة، بينما المفترض أن تتحمل الدولة كل من يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور، وهؤلاء يقدر عددهم بحوالى خمسة أضعاف هذا العدد على الأقل .
وأضافت منى مينا،" أن القانون لم ينص على أن طبيعة هيئة التأمين الصحى هيئة غير ربحية، بل على العكس نص على أن الهيئة التى تدير وتمول هيئة اقتصادية، وبذلك يكون على متلقى الخدمة أن يدفع سعر الخدمة ذات الجودة محملة بهامش الربح، كما أن مراجعة المشروع ستتم كل خمس سنوات على الأكثر، وإعادة تقدير قيمة الاشتراك والمساهمات فى حال وجود عجز مالى، الأمر الذى يؤدى إلى تحميل الخدمة بالربحية الناتجة عن الطبيعة "الاقتصادية للهيئة" ورفع المساهامات المطلوبة من المنتفعين.
ولفتت إلى أن حل هذه المشكلة، يكون بنص صريح على أن العجز المالى للتأمين الصحى يسدد من ضرائب تفرض لصالح الصحة، أو من رفع الاشتراك مع الالتزام بعدم المساس بحزم الخدمات أو رفع المساهمات ، مشيرة إلى أن القانون لم يحدد وضع العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية التى ستخرج من التعاقد مع التأمين الصحى فى حال عدم استيفاء معايير الجودة.
من جانبه، قال الدكتور حسام حريرة رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، إن اللجنة تقترح إضافة هيئة تسمى بهيئة المؤسسات الصيدلانية وينشئ لها فصلا إضافيا بالقانون، موضحاً عدم ذكر القانون للمؤسسات الصيدلانية وكيفية تعاملها تحت مظلة نظام التأمين الصحى والاجتماعى الشامل وهو ماتراه النقابة عواراً لمشروع القانون.
وأضاف الدكتور الدكتور جميل بقطر رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، :" القانون به عدد من الثغرات أبرزها أنه سيتم التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص وإهمال الحكومية لأنها تفتقد معايير الجودة المطلوبة، بجانب أنه أهمل إدراج وتحديد سبل التعامل مع 40 ألف صيدلية صغيرة مما يترتب عنه الضرر المباشر لها، كما أن التعاقد مع الأطباء أيضا يهدد أعمال صغار الأطباء".
وتابع بقطر:" كل أنظمة العالم فى التأمين الصحى بها يتم ربط صيدلى وطبيب بعدد من المواطنين المؤمن عليهم، مما يحقق عدل بين جميع الأطراف، إلا أن لم يحدث ذلك مع تجاهل الصيدليات فى ظل أن نحو 80% من الشعب سيكون مؤمنا عليهم مما سيحدث أزمات لها، قد تصل إلى حد عدم قدرتها على تحقيق مبيعات تغطى مرتبات العاملين بها".
وأكد رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، على ضرورة تطوير وتعديل مواد القانون لتشمل كافة شرائح الخدمة الطبية، بجانب تطوير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية أو ضمهم لهيئة التأمين الصحى ليتم صيانتها لتتسع رقعة الخدمة الطبية بالنسبة للمرضى، مضيفا:"وإلا سيصاب القانون بالفشل لأنه سيحدث تكدس بالمستشفيات التى حددها التامين الصحى، وإهدار حق المريض فى خدمة جيدة".
فيما قال الدكتور سامى طه النقيب العام للأطباء البيطريين، ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية، إن الاتحاد سيخاطب رئاسة الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للتأكيد على رفض مشروع قانون التأمين الصحى المقترح من وزارة الصحة، لما ورد به من مواد تشكك فى استمرار مجانية الخدمة.
وأضاف الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، وعضو مجلس اتحاد المهن الطبية، ل"اليوم السابع"، أنهم سيخاطبوا ال23 نقابة مهنية فى مصر لشرح أسباب رفض قانون التأمين الصحى، لافتا إلى أنهم سيدعونهم للتضامن معهم لرفض القانون قبل عرضه على مجلس النواب، لإقراره.
وأشار عبد الهادى، إلى أن مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس الورزاء ستضمن المطالبة بعقد لقاء مع نقباء النقابات الطبية الأربعة "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، لتوضيح خطورة ما ورد بالقانون يؤدى إلى خصخصة الخدمة الطبية، لافتا إلى أنهم بصدد عمل مشروع بديل ليتم طرحه كبديل للبنود الحالية بالقانون المطروح حاليا لمراعاة تحقيق الرعاية الصحية الشاملة التى تليق بالمواطن المصرى.