اتحاد المهن الطبية يرفض مشروع قانون «التأمين الصحي»

- الاتحاد: القانون لا يلبي طموحات المصريين
أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، عن رفضه لمشروع قانون التأمين الصحي، المقدم من وزارة الصحة، واصفًا إياه بأنه "لا يلبي طموحات المصريين في تأمين صحي اجتماعي شامل".
وذكر الاتحاد، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن "هناك سلبيات عديدة بالقانون؛ أهمها عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع، والاكتفاء بكلمة اقتصادية، مع احتمالية خروج المستشفيات الحكومية من التعاقد مع جهة التمويل لعدم انطباق شروط الجودة التي يحددها القانون على المستشفى.
وأضاف الاتحاد، أن "نص مشروع القانون يجب أن ينص بوضوح على طبيعة الهيئة بحيث تكون "خدمية وغير ربحية"، وإلزام وزارة الصحة برفع مستوى الجودة في كل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، وإلزام هيئة التأمين الصحي بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحي بدون تعاقد، والتأكيد على عدم خصصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها، لأن تلك المستشفيات هي أداة الدولة في ضبط الخدمة الصحية"، على حد وصفه.
وطالب الاتحاد، بالتعاقد مع القطاع الخاص بسعر موحد، بحيث يكون نفس سعر تقديم الخدمة في مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية، والحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التي ستنتقل إليها هيئة تقديم الخدمات الصحية.
وشدد الاتحاد على وضع فصل يضمن تقديم الخدمات الدوائية من خلال جميع المؤسسات الصيدلانية طبقا لمعاير الجودة، وتحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبية للعاملين كأحد شروط تحسين الجودة، مع تفعيل رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية، لمتابعة كافة مستويات الخدمة.
كما اقترح في حال وجود عجز مالي في ميزانية التأمين الصحي، أن يتم النظر في زيادة الضرائب المربوطة لصالح الصحة، وتعديل قيمة الاشتراك على كل من المنتفع وصاحب العمل بالنسبة المعروفة عالميًا.
وأوضح البيان، أن "مجلس الاتحاد يعكف على الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي يلبي تطلعات الشعب المصري، ويحافظ على حقوقه الدستورية في الحصول على رعاية طبية حقيقية وذات جودة".