نكشف أبعاد أزمة نقص السيولة ومعركة "الجنيه والدولار" في 2016

الضغوط التى تتعرض لها العملة المحلية تهدد الاقتصاد بالركود
136 مليار جنيه فرقًا بين بيانات «المركزى» و«الجمارك» حول قيمة الواردات فى 2015
قبل أن يغادرنا، ترك لنا عام 2015 وراءه أزمة سيولة حادة، فلم تعد سيولة الموارد العامة بالعملة المحلية قادرة على تشغيل الجهاز الإدارى للدولة وملحقاته، فلجأت الحكومة لزيادة الاقتراض من القطاع المصرفى، مما دفع أسعار الفائدة المحلية إلى أعلى، وأبعد القطاع الخاص عن المنافسة فى سوق النقد المحلية، يضاف إلى ذلك النقص الحاد فى السيولة بالعملات الأجنبية، الذى واجهته الحكومة بالحصول على مساعدات مجانية أو مدفوعة الثمن بالعملات الأجنبية من الخارج، وقد سجلت السنوات الأخيرة توسعا كبيرا فى محاولات الاقتراض بالعملات الأجنبية، بعد فترة من سياسة اقتصادية متحفظة جدا فيما يتعلق بالاقتراض من الخارج، ووسط الأمواج المتلاطمة فى بحر السيولة فإن المواطن يدفع ثمنا فادحا كل يوم فى صورة موجات ارتفاعات حادة فى الأسعار، لا سند لدى المواطن العادى يساعده على مواجهتها. أسفرت محاولات الاقتراض من الخارج عن ترتيب قروض من البنك الدولى (3 مليارات دولار) وبنك التنمية الإفريقى (1.5 مليار دولار)، إضافة إلى قروض أخرى من بنك الاستثمار الأوروبى وصناديق التنمية العربية، وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المصرية ظلت شديدة التحفظ تجاه الاقتراض من المؤسسات الدولية حتى يناير 2013، حين كانت قيمة إجمالى الدين الخارجى لمصر تبلغ نحو 38.8 مليار دولار، ورغم أن الديون الخارجية المستحقة على مصر قفزت فى يوليو 2013 إلى 43.2 مليار دولار فإنها لم تتجاوز ال 50 مليار دولار حتى يوليو 2015 (48 مليارا)، لكن الأشهر الأخيرة من العام 2015 سجلت تحولا مفاجئا بزيادة الميل للتوسع فى الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، بعد أن ازدادت صعوبة الحصول على التمويل الخارجى المجانى أو مدفوع الثمن من الدول العربية الخليجية التى أصبحت هى الأخرى تعانى من انخفاض فوائضها المالية بسبب تدهور أسعار النفط الخام والإنفاق على الحرب فى اليمن.