"الشامي" يبحث إنهاء أزمة القيد مع "الزمالك" وديًا

يبحث مجلس اتحاد الكرة عن مخرج لأزمة نادى الزمالك بعد قرار لجنة التظلمات بالاتحاد وقف قيد اللاعبين الجدد فى النادى قبل سداد مستحقات اللاعبين القدامى والمقدرة بنحو 15 مليون جنيه منعا للدخول فى صدام جديد مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى بعد أزمة «حكام» مباراة الجيش الأخيرة.
وعلمت «البوابة»، أن محمود الشامى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، يبذل محاولات حثيثة لحل الأزمة بصورة ودية وسريعة، ويسعى «الشامى» لإعلان جدولة مستحقات اللاعبين على ثلاث دفعات من عوائد البث الفضائى المتأخرة حتى يتم السماح للزمالك بقيد لاعبيه فى فترة الانتقالات الشتوية التى بدأت أمس الأول الخميس.
كانت لجنة التظلمات حكمت بأحقية ثلاثة لاعبين سابقين بالفريق فى صرف مستحقاتهم لدى النادى، فقررت أحقية حارس مرمى الزمالك السابق عبدالواحد السيد فى الحصول على 5 ملايين و550 ألفا من مستحقاته المتأخرة لدى نادى الزمالك نظير العقد المبرم بين الطرفين عن الموسمين 2012/2013 و2013/2014 ونصف قيمة القسط الأول من عقد 2014/2015 نظرا لتعاقد اللاعب مع ناد آخر، كما أقرت اللجنة بأحقية أحمد سمير بالحصول على 2 مليون و800 ألف جنيه، وكانت أقرت بأحقيته فى الحصول على 4 ملايين و183 ألف جنيه، وأحقية محمود فتح الله فى الحصول على 7 ملايين جنيه.
وعلى جانب آخر، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تشكيل لجنة للبت فى العروض المقدمة من بعض شركات التأمين، لتفعيل مشروع التأمين على قضاة الملاعب استجابة لمطالب الحكام.
ومن المقرر أن يترأس أحد أعضاء مجلس الإدارة لجنة البت، على أن تضم فى عضويتها ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، وأحد أعضاء الإدارة القانونية بالجبلاية، وكان وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، التقى بممثلين ل9 شركات تأمين وسلموه عروض هذه الشركات للتأمين على الحكام.