يعتبر الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والصراع بين حزبي العمال والمحافظين على الفوز بمنصب عمدة لندن، وإجراء انتخابات البرلمان الإسكتلندي "هوليرود" أهم الأحداث المتوقعة في البلاد لعام 2016. وتتصدر عملية إعادة تفاوض بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي من الأحداث المتوقعة في العام الجديد، وخاصة مع تلميح رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون الى أن الاستفتاء المنتظر على عضوية البلاد فى الإتحاد قد يحدث في شهر يونيو القادم، وقبل بدء موجة جديدة من الهجرات إلى قارة أوروبا، مما قد يزيد من عدد الناخبين الراغبين في الانسحاب من الاتحاد. وحدد كاميرون أربعة مطالب لتهدئة مخاوف المتشككين في أوروبا داخل حزبه المحافظ ولمواجهة تقدم حزب الاستقلال المعادي لأوروبا. ومطالب كاميرون هي عدم التمييز داخل الاتحاد الأوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها والتركيز أكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة، واستثناء بريطانيا من اتحاد أوثق، والسماح لها بفرض رقابة أكبر على هجرة المواطنين الأوروبيين. وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة عن انقسام الشارع البريطاني حول هذه المسألة الهامة، وخاصة مع انطلاق الحملتين لبقاء وخروج البلاد في التكتل الأوروبي. ويواجه رئيس الوزراء البريطاني مأزقا سياسيا مع رغبته في بقاء البلاد في التكتل وإرضاء الجناح اليميني في حزب المحافظين بتنظيم الاستفتاء، ومن المقرر أن تناقش مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد في القمة المقبلة للمجلس الأوروبي في شهر فبراير القادم. وتستضيف العاصمة البريطانية في شهر فبراير المقبل مؤتمرا دوليا للمانحين لدعم الشعب السوري، بهدف مساعدة النازحين داخل سوريا، البالغ عددهم 13.5 مليون شخص، ودول جوار سوريا التي تستضيف 4.2 مليون لاجئ سوري. ومن أبرز الأحداث المتوقعة خلال العام الجديد في بريطانيا المعركة الانتخابية على رئاسة بلدية لندن، بين مرشح حزب العمال، صديق خان، ومرشح حزب المحافظين زاك جولدسميث. وأبرزت الاستطلاعات الرأي الأخيرة تقدم رجل الأعمال جولدسميث على مرشح حزب العمال، لخلافة العمدة الحالي، بوريس جونسون، الذي يعتبر أحد أبرز المرشحين على خلافة ديفيد كاميرون في زعامة حزب المحافظين وفي رئاسة الوزراء عند انتهاء ولايته الحالي عام 2020. ويولي حزب العمال اهتمامات كبيرة بانتخابات بلدية لندن بعد الهزيمة الكارثية التي مني بها الحزب في الانتخابات العامة السابقة. كما تشهد اسكتلندا في مايو القادم انتخابات البرلمان المحلي "هوليرود" والذي يشهد سباقا محموما بين الحزب القومي الاسكتلندي، الذي تقوده الوزيرة الأولى، نيكولا ستورجيون، وحزب العمال بقيادة، كيزيا دوجديل. وتعهدت زعيمة حزب العمال الأسكتلندي كيزيا دوجديل بحماية الأسكتلنديين من التخفيضات التي تخطط لها الحكومة البريطانية في الإعفاءات الضريبية، وذلك باستخدام صلاحيات فرض الضرائب والرعاية الاجتماعية التي سيحصل عليها أعضاء البرلمان الاسكتلندي اعتبارا من عام 2017، مشددة على أنها لا تنوي ترك القوميين يفوزون بالانتخابات بسهولة. وكشفت آخر استطلاعات الرأي عن ارتفاع كبير في شعبية القوميين في اسكتلندا، مما يعد مؤشرا على أنهم في طريقهم لحسم الانتخابات القادمة. وأوضح استطلاع مؤسسة "تي ان اس" وشارك فيه 1029 مواطنا اسكتلنديا، تراوحت أعمارهم بين بلغ عمرهم 16 عاما وأكثر أن 62% ممن استطلعت آراؤهم يفضلون الحزب القومي في انتخابات مايو 2016، بزيادة نقطتين مئويتين عن استطلاع الشهر الماضي، بينما احتل حزب العمال المركز الثاني بنسبة 20% من الأصوات دون تغيير عن الاستطلاع السابق. وعلى صعيد أخر توقعت اللجنة المكلفة بالتحقيق في تورط بريطانيا بالحرب على العراق استكمال تقريرها في أبريل القادم على أن ينشر التقرير الذي طال انتظاره في شهر يونيو أو يوليو 2016، بعد أن عبر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن خيبة أمله من التأخير في نشر التقرير. ويهدف التحقيق إلى إلقاء الضوء على كل أبعاد التدخل البريطاني في العراق منذ بدء عمليات الحشد في 2001 مرورا بالغزو الأمريكي في 2003 وحتى سحب القوات القتالية في 2009. ويتضمن التقرير أدلة تم جمعها بشكل عام من مجموعة واسعة من الشخصيات، بينها رئيسا الوزراء الأسبقان جوردن براون وتوني بلير.