دفاع حمدي الفخراني يطالب ببطلان التحريات

استمعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار محمد شعبان، إلى مرافعة دفاع البرلماني السابق حمدى الفخرانى الذي بدأ مرافعته بالتأكيد على بطلان محضر التحريات عن الواقعه وبناءً عليه بطلان إذن الضبط والاحضار الصادر في حق موكله، وأن ما حدث هو أن موكله تعرض لفخ، وأن رجل الأعمال علاء حسانين هو من سعى من أجل الوصول لحمدى الفخرانى عدة مرات ودعاه إلى فيلته بأكتوبر لتسوية الخلافات الناشبة بينه وبين صموئيل ثابت.
وأضاف الدفاع أن ما يحدث لا هدف منه سوى الإيقاع بالفخراني، فالمدعي صمويل ثابت محامى كبير وصاحب شركات ومصانع، وتبرع فيما سبق لمحافظة المنيا ب5 مليون جنيه، متسائلا كيف ل"حمدى الفخراني" مهما بلغت قدرته على الإقناع أن يوهم ذلك المحامي بأنه يستطيع أن يلغي حكم قضائي بأن الأرض ملك الدولة، بوساطة عند محافظ المنيا، مؤكدا أن المدعي محامى كبير ووالده كان نقيب المحامين بالمنيا-على حسب قوله-.
كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة أف وواحد جنيه.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 مليون جنيه، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.