السعودية تخصص 183 مليار ريال لمواجهة التقلبات في أسعار النفط

أعلن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أمس الاثنين، عن تخصيص مبلغ 183 مليار ريال لدعم الميزانية العامة الجديدة ومواجهة التقلبات في أسعار النفط والتحديات في الإيرادات ومتطلبات الإنفاق.
وقال العساف في بيان عقب عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية إن دعم الميزانية العامة من شأنه منح المزيد من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقا للأولويات التنموية الوطنية السعودية.
وأضاف أن العجز المتوقع في الميزانية الجديدة للعام 2016، سيتم تمويله وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.
وتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية وهي صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية الزراعية السعودي وصندوق التنمية العقارية وبنك التسليف والادخار ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 مليار ريال.
وحول الميزانية العامة للمملكة في سنة 2015، أنه على الرغم من تسجيل الايرادات الفعلية انخفاضًا بنسبة 15 في المئة إلا أن الدولة سعت لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت "زيادة ملحوظة" بقيمة 36 مليار ريال لتصل الى 5. 163 مليار ريال في 2015 مقارنة ب8. 126 مليار ريال لسنة 2014.
وأرجح العساف الزيادة في الإنفاق الفعلي الذي بلغ 975 مليار ريال نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين حيث سجلت نسبة 77 في المئة من الزيادة في المصروفات.
وأضاف أن العامل الآخر في زيادة الإنفاق الفعلي هو ما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية بنسبة 17 في المئة.
وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أمس الميزانية العامة الجديدة للدولة للعام 2016 بعجز متوقع سيبلغ بحدود 326 مليار ريال وإيرادات متوقعة ب514 مليار ريال والنفقات أو المصروفات العامة ب840 مليار ريال.