"العجاتي": 40 مادة مخالفة للدستور بلائحة مجلس النواب

كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب عن وجود 40 مادة مخالفة للدستور في لائحة مجلس النواب الحالية سيتم تعديلها من أصل 400 مادة هي كل مواد لائحة البرلمان، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمجلس قد حددت بدقة تلك المواد المخالفة وتم التعامل معها قانونيًا وتصويبها سيتم خلال أيام.
وقال الوزير خلال اجتماعه، اليوم، مع عدد من نواب البرلمان أنه يمكن العمل بلائحة البرلمان القديمة بعد حذف المواد المخالفة للدستور كالمادة التي تتعلق بانتخاب هيئة مكتب المجلس "الرئيس والوكليين" والذي ينص فيها الدستور الحالي على أن تكون كل خمس سنوات، وذلك في إطار الطريق الذي رسمه المشرع.
وأكد العجاتي قانونية عدم عرض بعض مشروعات القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان طبقًا للثوابت القانونية التي تنص على "أنه عندما لا يكون هناك حياة برلمانية لا يجب عرضها على مجلس النواب".
وأضاف الوزير خلال لقائه بالنواب إمكانية استبعاد 95 قانونًا صدروا من الرئيس المؤقت عدلي منصور لأنه لم يكن هناك في هذا الوقت دستور.
وأعلن الوزير أن مشروعات القوانين التي سيتم عرضها على البرلمان تبلغ 215 قانونًا موضوعيًا تم عمل ملف لكل قانون صدر في عهد السيسي، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها جميعا على مجلس لنواب في سهولة ويسر خلال 15 يومًا وذلك بعد عرضها على اللجان المختصة.
وأوضح الوزير أنه من حق النواب باعتبارهم السلطة التشريعية إجراء تعديل على أي مشروع قانون فيما بعد.
وقال العجاتي للنواب: إن قانون الخدمة المدنية يعد من أفضل القوانين التي صدرت ولكنه أخذ سمعه سيئة، مشيرًا إلى أنه ضبط الوظيفة العامة والتعينات.
وكشف الوزير عن قيام قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بمراجعة جميع القوانين التي صدرت من الحكومة وكذلك مراجعة جميع القواين التي سوف تصدر من مجلس النواب قبل العمل بها.
وأعلن الوزير أيضًا عن الإبقاء على 19 لجنة النوعية الموجودة حاليًا بالبرلمان، مشيرًا إلى أنه من حق النواب تغييرهم بعد ذلك.
وأكد الوزير أنه سيتم تقديم كل أوجه الدعم للنواب حتى يتمكنوا من أداء دورهم النيابي والنقابي على أكمل وجه فيما أكد النواب أنهم سيتعاونون مع الأمين العام للمجلس ووزارة الشئون القانونية بهدف تطوير العمل والأداء البرلماني.