كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن وجود 40 مادة مخالفة للدستور فى لائحة مجلس النواب الحالية سيتم تعديلها من أصل 400 مادة هي كل مواد لائحة البرلمان، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمجلس قد حددت بدقة تلك المواد المخالفة وتم التعامل معها قانونيًا وتصويبها سيتم خلال أيام إنجازها. وقال الوزير خلال اجتماعه، اليوم، مع عدد من نواب البرلمان، إنه يمكن العمل بلائحة البرلمان القديمة بعد حذف المواد المخالفة للدستور كالمادة التى تتعلق بانتخاب هيئة مكتب المجلس "الرئيس والويكلين" والذي ينص فيها الدستور الحالى على أن تكون كل خمس سنوات، وذلك فى إطار الطريق الذي رسمه المشرع. وأكد العجاتي قانونية عدم عرض بعض مشروعات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان طبقًا للثوابت القانونية التى تنص على أنه عندما لا يكون هناك حياة برلمانية لا يجب عرضها على مجلس النواب. وأضاف الوزير خلال لقائه بالنواب إمكانية استبعاد 95 قانونًا صدرت من الرئيس المؤقت عدلى منصور لأنه لم يكن هناك فى هذا الوقت دستور. وأعلن الوزير أن مشروعات القوانين التى سيتم عرضها على البرلمان تبلغ 215 قانونًا موضوعيًا تم عمل ملف لكل قانون صدر فى عهد السيسي، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها جميعًا على مجلس النواب فى سهولة ويسر خلال 15 يومًا، وذلك بعد عرضها على اللجان المختصة. وأوضح الوزير أنه من حق النواب باعتبارهم السلطة التشريعية إجراء تعديل على أي مشروع قانون فيما بعد.