قوانين «عدلى» و«السيسى» لا يشوبها عوار دستورى

كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن إجمالي القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدي المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسى، بلغ 215 قرارًا بقانون، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت لكل قرار بقانون ملفًا كاملاً يتضمن مساره منذ لحظة وصوله إلى قسم التشريع بمجلس الوزراء مرورًا بإرساله للمراجعة لقسم التشريع بمجلس الدولة وصولاً لإصداره ونشره فى الجريدة الرسمية.
وقال العجاتى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن الوزارة ستتقدم بجميع القرارات بقوانين على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأنها، لافتًا إلى وجود رأيين حول المادة 156 من الدستور التى تتحدث عن عرض القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان على المجلس خلال 15 يومًا من انعقاده.
وأشار إلى أن الرأي الأول يذهب إلى عرضها خلال الفترة المنصوص عليها، أما الرأي الثانى، فيرى أن المادة الدستورية المذكورة لا تتحدث عن أول برلمان بعد فترة انتقالية، خاصة أن فترة حكم المستشار عدلي منصور التى شهدت صدور 95 قرارًا بقانون جاءت غالبيتها قبل إصدار الدستور.
وأوضح العجاتى أن حكم المحكمة الدستورية عام 1978 انتهى إلى أن عرض القرارات بقوانين فى غيبة البرلمان "غير واجبة حال تعطل الحياة البرلمانية وعدم وجود دستور".
وأكد وزير الشئون القانونية أن جميع القرارات بقوانين الصادرة تمت دراستها ومراجعتها جيدًا من جانب قسم التشريع بمجلس الدولة، ولا يوجد بها عوار دستورى، وأن هناك مشروعات قرارات بقوانين سبق إعدادها والموافقة عليها فى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ولم تصدر من رئاسة الجمهورية لاعتبارات المواءمة مثل "التصالح فى مخالفات البناء، والإدارة المحلية".

وحول الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب واللائحة، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن اللائحة القائمة بها نصوص مخالفة للدستور، وأن هناك اقتراحًا تم طرحه لعمل لائحة مؤقتة تصدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه اقترح على رئيس مجلس الوزراء وفى إطار الفصل بين السلطات ألا يصدر رئيس الجمهورية هذه اللائحة وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه سيتم العمل باللائحة الحالية فى نصوصها المتوافقة مع مواد الدستور، وذلك لحين انتخاب رئيس للمجلس ووكيلين.