ننشر أسباب حل مجلس إدارة "الأهلي"

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حيثيات محكمة الصادر اليوم الأحد بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن مفاد المادتين 43 و46 من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 أن هناك ثم فارقا بين حالتين لانعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات انعقادها من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية الحالة الأولى إذا كان عدد أعضاء النادي عشرين ألف عضو أو أقل تختص الجهة الإدارية وهي مديرية الشباب والرياضة بانتداب من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية وتسيير أعمالها والثانية إذا زاد عدد أعضاء الجمعية على عشرين ألف عضو.
فقد حددت اللائحة المشار إليها المجلس القومي للرياضة كجهة مختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية التي تتضمن انتخاب مجلس الإدارة بثلاثين يوما على الأقل وتختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين ومراعاة العدالة.
وأضافت الحيثيات، أنه أضيفت فقرة خاصة في حالة زيادة عدد أعضاء النادي عن عشرين ألف قطعا بوجوب تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف على الانتخابات خلال مدة معينة بناء على طلب لجنة إدارة الانتخابات.
ومن حيث أن اللائحة السارية التي أجريت انتخابات النادي الأهلي وفقا لاحكامها رقم 929 لسنة 2013 اختصمت في المادة 43 سالفة الذكر الجهة الإدارية المركزية دون غيرها بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات الأندية التي يزيد أعضاؤها على عشرين ألف عضو فإنه لا يسوغ أن تفرض غيرها من الجهات الإدارية سلطة تشكيل اللجنة.
وأوضحت أنه الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية قد تشكلت في الميعاد المحدد ثم تم تغيير كامل أعضائها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكولة لها في الميعاد الذي ضربه المشرع.
وأشارت أن المخالفة لم تقف عند هذا الحد وإنما تدخلت في أعمال الفرز ووقعت على محضر اللجنة العامة على وجه يعصف بعملية الانتخاب ويصمها بالبطلان كما ينبىء إصدار القرار المشار اليه وتعديله بما وقر في ذهن مصدرهما غير المختص من لبس في مفهوم القواعد السارية على احكام الانتخابات محل الدعويين وهو مااتضح في الخطاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة رقم 743 في 4 فبراير 2014 وللمرسل إلى رئيس نادي الأهلي والذي تضمن عدم معاونة النادي الأهلي للجنة المشكلة.