قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة بحل مجلس إدارة النادي الإهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادتين 43 و 46 من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 أن هناك فارق بين حالتين لانعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات انعقادها من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية. وأضاف المحكمة أن الحالة الأولى إذا كان عدد أعضاء النادي عشرين ألف عضو أو أقل تختص الجهة الإدارية وهي مديرية الشباب والرياضة بانتداب من يشرف على إعداد اجراءات الجمعية وتسيير أعمالها والثانية اذا زاد عدد أعضاء الجمعية على عشرين ألف عضو فوجب على المجلس القومي للرياضة كجهة مختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة قضائية ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية التي تتضمن انتخاب مجلس الإدارة بثلاثين يوما على الأقل وتختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين ومراعاة العدالة. وأوضحت أنه أضيفت فقرة خاصة في حالة زيادة عدد أعضاء النادي عن عشرين ألف بوجوب تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف على الانتخابات خلال مدة معينة بناء على طلب لجنة إدارة الانتخابات. وأضافت الحيثيات أن اللائحة السارية التي أجريت انتخابات النادي الأهلي وفقا لاحكامها رقم 929 لسنة 2013 اختصمت في المادة 43 سالفة الذكر الجهة الإدارية المركزية دون غيرها بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات الأندية التي يزيد أعضاءها على عشرين ألف عضو فإنه لا يسوغ أن تفرض غيرها من الجهات الإدارية سلطة تشكيل اللجنة. وأوضحت انه الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية قد تشكلت في الميعاد المحدد و تم تغيير كامل أعضاءها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكولة لها في الميعاد الذي ضربه المشرع . وأشارت إلى أن المخالفة لم تقف عند هذا الحد وإنما تدخلت في اعمال الفرز ووقعت على محضر اللجنة العامة على وجه يعصف بعملية الانتخاب ويصمها بالبطلان كما ينبىء إصدار القرار المشار اليه وتعديله بما وقر في ذهن مصدرهما غير المختص من لبس في مفهوم القواعد السارية على احكام الانتخابات محل الدعويين وهو مااتضح في الخطاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة رقم 743 في 4 فبراير 2014 وللمرسل الى رئيس نادي الأهلي والذي تضمن عدم معاونة النادي الأهلي لللجنة المشكلة.