بعد ضبط لحوم فاسدة في منافذ وزارة الزراعة هل يثق المستهلك فيها؟.. شاور: منافذها ورش تحت بير السلم ومخالفة للقانون.. درويش: الموردون يتلاعبون ولا بد من تشديد الرقابة عليها

في الفترة الماضية تمكن الطب البيطرى، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم المجمدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى في منافذ وزارة الزراعة كان أخرها ضبط 6 أطنان في أحد منافذ الوزارة بالجيزة، وجاءت التعليمات للجنة الطب البيطرى التي ضبطت ذلك بأن يتركوا اللحوم مكانها ولا يحرروا محضر لها، وكانت النتيجة بدلا من مكافأة الطبيبة التي تترأس تلك اللجنة أن تم إيقافها ومنعها من المشاركة في لجان التفتيش، فهل مصرح لمنافذ بيع وزارة الزراعة بأن تشترى اللحوم من تجار سوق سوداء ؟ وهل قانون الزراعة يسمح للمنافذ بشراء لحوم مجمدة وبيعها للمستهلكين، أم بيع لحوم من منتجات الوزارة نفسها ؟ ولو سمح بشراء لحوم مجمدة فمن أين يتم شراؤها ؟ وهل هناك عقاب لمن يتاجر بأرواح الناس في هذه المنافذ ؟ وهل هناك لجنة تشرف على عملية الشراء وحفظ اللحوم بعد شرائها خاصة انها تحفظ في درجة - 18 درجة تحت الصفر حتى تظل صالحة ؟.. أسئلة كثيرة طرحناها على خبراء الطب البيطرى وكانت هذه إجابتهم..
الدكتور لطفى شاور، مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطرى بالسويس، ومن محاربي فساد اللحوم في مصر، قال: إن الطبيبة البيطرية التي تم استبعادها من التفتيش على اللحوم بالجيزة، أظهرت كارثة حقيقية وهى دخولها مطاعم مؤثرة ومعروفة ولها شهرة كبيرة في بيع اللحوم المطهوة وأصحابها رجال أعمال كبار، وضبطت لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية في هذه الأماكن الشهيرة، فإذا كانت هذه المطاعم الشهيرة والراقية تبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فما مصير المطاعم الصغيرة الموجودة في الأماكن العشوائية إذًا ؟ وهل لحومها جيدة وصالحة أم أسوأ من الشهيرة ؟، مضيفا أننا منذ عامين دخلنا في منطقة الرشاح بالمرج في منطقة وأخرى تسمى شارع مصنع الصابون ضبطنا فيها 41 طن كبد ولحوم وفراخ ورومى يحدث فيها جريمة وهى أنهم يقومون بجمع مرتجعات اللحم والفرخ والرومى والكبدة المنتهية الصلاحية ويضعوها في بانيو ويضعوا عليها كلور مع ماء فتخرج صباحا عديمة الروائح فيقوموا بغسلها وبيعها، وهذا دليل على وجود الكثير من الجرائم التي ترتكب في اللحوم في مصر.
أضاف شاور، أن اللحوم التي تأتى من الخارج تعتبر مادة خام مثل القطن ويمكن تحويلها إلى مصنعات " لانشون أو بسطرمة أو برجر أو كفتة " أو بيعها كما هي، لكن عملية التصنيع تحتاج لترخيص لتخرج منتج غذائى منها مثل محال الجزارة المرخصة ومن لم يحمل ترخيص يعتبر ورشة تحت بير السلم، مضيفا أن جميع المنتجات التي تحمل مصنعات لحوم وتحمل اسم وزارة الزراعة وموجودة في المنافذ المتحركة الخاصة والثابتة بها تعتبر إنتاج ورش تحت بير السلم لأن الوزارة لا تمتلك أي مكان مرخص حكوميا يؤهلها لتصنيع اللحوم إلى مصنعات أخرى، وبالتالى يطبق عليها القانون رقم 10 لقمع الغش، ولا يوجد لها على مستوى الجمهورية مكان واحد مرخص باسم الوزارة مؤهل لإنتاج لحوم مصنعة فلا يصح تحويل اللحوم إلى برجر أو بفتيك أو غيرها وبالتالى أي كيس يتم ضبطه وعليه اسم وزارة الزراعة لا بد من ضبطه لمخالفته قانونا ويجب تحويل المضبوط معه للمحاكمة سواء اللحوم صالحة أم غير صالحة للاستهلاك.
أكد مدير التفتيش على اللحوم بالسويس، أن وزارة الزراعة فيها قطاع يسمى قطاع الإنتاج يخرج منه منتجات العسل والدواجن والمخللات وغيرها ويباع عن طريق إدارة التسويق لخدمة الإنتاج وتبيعه في المنافذ الخاصة بالوزارة ولكن غير مصرح لوزارة الزراعة شراء أي سلعة بغرض التجارة فيها فلا يجوز أن يأمر الوزير موظف ما لشراء كراتين لحوم لبيعها في المنافذ، ولكن يحاولون التغاضى عن هذه النقطة بأن يتعاقدوا مع موردين قطاع خاص، موحا أن بيع اللحوم المجمدة والمنتجة خارج الوزارة مخالف للقانون والصحة ولو تم ضبطها سيتعرضون للمساءلة القانونية، والدليل أنهم أمروا الأطباء البيطريين بترك اللحوم التي ضبطتها الطبيبة البيطرية في الجيزة.